ـ
صاحب الحمل فهو يوافقه ، لأن المتاع حينئذ سبب في اليد المضمنة . لكني أخشي أن تكون صورة مسألة التنبيه فيما إذا كان في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه (۳۷) ، وحينئذ يصح الترجيح بالمتاع ، والرافعي ذكر في فروع آخر الدعاوى : فيما لو تنازعا دابة أو جارية حاملا ، والحمل لأحدهما بالاتفاق ، أنها في يده وأطلق ، أو دار أو لأحدهما فيها متاع ، والذي يظهر لي / ١/١٣ الآن أن حمل المتاع علي الدابة تارة يقصد به التبرع بحمله فقط ، كما يتبرع بحفظ مع بقاء الدابة في يد صاحبها ، ومنافعها له ، فلا ضمان ، وتارة يقصد به التبرع بمنافع الدابة فيضمن ، ) وتارة يطلق وهو محتمل ، والأقرب تنزيله علي المعنى الثاني فيضمن ((۳۸)
الوديعة
(۳۹)
وأما مسألة الوديعة (٣٩) التي احتج بها البغوى ففيها مرجح ، لعدم الضمان ، وهو لفظ الوديعة وإرادة القصد الأول(٤٠) وهذا يقتضي ترجيح الضمان عند الإطلاق ، كما قاله الأصحاب والقاضي في التعليقة ، ويخالفه ما قاله في (الفتاوي ) وما اخترته ) في شرح المنهاج » لكن بالتفصيل الذي ذكرته والله أعلم
(۳۷) قال الشيرازي في التنبيه ص ٢٦٢ ( وإن كان في يدهما أو في يد غيرهما ، أو لا يد فقد تعارضت البينتان ففي أحد القولين يسقطان ، فيكونان
لأحد عليها
،
كالمتداعيين بلا بينة ، وفي الآخر يستعمل البينتان ، وفي الاستعمال ثلاثة أقوال أحدها يوقف ، والثاني يقسم بينهما والثالث يقرع بينهما .
(۳۸) ما بين القوسين ساقطة من : س
(۳۹) الوديعة : هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ . وشرعاً تقال على الإيداع وعلي العين المودعة ، من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند المودع . والأصح أنها عقد ، فحقيقتها شرعاً : توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص علي وجه مخصوص . انظر مغني المحتاج ۷۹/۳ (٤٠) هو قصد حفظ الوديعة مع بقاء الدابة في يد صاحبها .
1A.
ص ١٨٠