نفسه لا بأمر المستعير ، والعبد وضع الأمتعة علي الحمار، فمات العبد والحمار ، لا يكون مضموناً ، لأن الأمر ما استعار العبد ، بل العبد في يد مالكه وكذا الحمار ، هذا نص كلامه في الفتاوي ، وهو مخالف لما قاله في التعليقة (٢٤)
وقلت : في ( شرح المنهاج ( إن هذا حق / متى تلفت في يد مالكها لم يضمنها صاحب المتاع ، لأنها ليست بعارية ، إلا أن تفرض إعارة ، وأن المستعير استعان بالمالك رها، فيحتمل أن يقال : إن يد المالك في هذه ١٢/ب
(٢٥)
في تسييره
الحال نائبة عن يد المستعير ، فيستعير ضمان العارية ، ويحتمل أن يقال إن يد المالك لا تكون نائبة عن غيره ، فلا ضمان إذا تلفت في يد مالكها (٢٦) ويشهد للأول أن في فتاوي البغوى (۲۷) أيضاً : أنه لو استعار دابة ليحمل عليها متاعاً ، فقال المعير لغلامه : احمل هذا المتاع علي الدابة ، واذهب به (۲۸) فحمل الغلام فهلكت في الطريق ، قال : يضمن المستعير إذا حمل المعير (1) المتاع بإذنه . انتهي وهو يقتضي أنه جعل اليد للمستعير(٣٠) . انتهي ما ذكرته في شرح
(۲۹)
المنهاج .
وقد علمت نقل البغوى عن الأصحاب الضمان ، وقد يوافقه قول
(٢٤) وجهة المخالفة أنه في التعليقة أفتي بأن صاحب المتاع ضامن وهنا أفتي بعدم
ضمانه
(٢٥) في : س المالك
(٢٦) انظر ما قاله المصنف في شرح المنهاج الجزء الرابع الورقة ٤١ فقه العام رقم
•
٢٢٦
(۲۷)
س : للبغوي .
(۲۸) ساقطة من : س .
(۲۹) في : س عين
(۳۰) انظر مسألة فتاوي البغوي فيما ذكره المصنف في شرح المنهاج الجزء الرابع الورقة
۱۷۸
٤١
ص ١٧٨