قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ١٧٨

نفسه لا بأمر المستعير ، والعبد وضع الأمتعة علي الحمار، فمات العبد والحمار ، لا يكون مضموناً ، لأن الأمر ما استعار العبد ، بل العبد في يد مالكه وكذا الحمار ، هذا نص كلامه في الفتاوي ، وهو مخالف لما قاله في التعليقة (٢٤) وقلت : في ( شرح المنهاج ( إن هذا حق / متى تلفت في يد مالكها لم يضمنها صاحب المتاع ، لأنها ليست بعارية ، إلا أن تفرض إعارة ، وأن المستعير استعان بالمالك رها، فيحتمل أن يقال : إن يد المالك في هذه ١٢/ب (٢٥) في تسييره الحال نائبة عن يد المستعير ، فيستعير ضمان العارية ، ويحتمل أن يقال إن يد المالك لا تكون نائبة عن غيره ، فلا ضمان إذا تلفت في يد مالكها (٢٦) ويشهد للأول أن في فتاوي البغوى (۲۷) أيضاً : أنه لو استعار دابة ليحمل عليها متاعاً ، فقال المعير لغلامه : احمل هذا المتاع علي الدابة ، واذهب به (۲۸) فحمل الغلام فهلكت في الطريق ، قال : يضمن المستعير إذا حمل المعير (1) المتاع بإذنه . انتهي وهو يقتضي أنه جعل اليد للمستعير(٣٠) . انتهي ما ذكرته في شرح (۲۹) المنهاج . وقد علمت نقل البغوى عن الأصحاب الضمان ، وقد يوافقه قول (٢٤) وجهة المخالفة أنه في التعليقة أفتي بأن صاحب المتاع ضامن وهنا أفتي بعدم ضمانه (٢٥) في : س المالك (٢٦) انظر ما قاله المصنف في شرح المنهاج الجزء الرابع الورقة ٤١ فقه العام رقم • ٢٢٦ (۲۷) س : للبغوي . (۲۸) ساقطة من : س . (۲۹) في : س عين (۳۰) انظر مسألة فتاوي البغوي فيما ذكره المصنف في شرح المنهاج الجزء الرابع الورقة ۱۷۸ ٤١
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.