١/١١
علي
/ أنه لو قدر لما عاد ، وقيل يتمحض الندم في حقه توبة
الله
أن يكون العبد نادماً وأما قوله هل يصح علي المعصية ، خوفاً من مصراً عليها ؟ فلا (۹۱) . نعم يصح أن يتوب من معصية ، وهو مصر علي معصية أخرى ، عند الجمهور، خلافاً لمن منع ذلك ، محتجاً بأن التوبة من
الذنب إنما تصح لكونه معصية ، حتى لو تاب منه لا لأنه معصية ، لم تصح والعلة موجودة في المعصية الأخرى(۹۲)
،
وأما ( قوله ((١٣) حتى يشترط الندم ، والإقلاع ، والعزم ، على أن لا لأن الندم هو التوبة كما
يعود اشتراط الندم إن وقع في عبارة أحد فتسمح ،
اقتضاه الحديث . والشيء لا يكون شرطاً في نفسه
.
واشتراط الإقلاع، والعزم علي أن لا يعود ، لتحقق الندم
.
6
فيهما (٩٤) يتحقق وجود الندم ، فإن العبد قد(٩٥) يلتبس عليه حاله ومراتب الندم متفاوته ، والشيء قد يستدل علي صحته بسببه ونتيجته والسبب الأول هنا - هو العلم المحصل للخوف من الله تعالي ، المولد للندم في القلب ، والإقلاع في الحال ، والعزم على أن لا يفعل في المستقبل ، أو استدراك ما فات في الماضي ، فإن حصلت هذه النتائج علمنا صحة الندم وحقيقة الخوف الناشيء عن العلم ، وإن لم يحصل قلنا له قد كذبتك نفسك في
تخييلها لك إنك نادم .
(۹۱) ساقطة من : س . (۹۲) راجع في المسألة وتفصيلها هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار علي غيره إلي مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ۱ ۲۰۷/ وحكي فيه عن الإمام أحمد روايتان التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار علي غيره من جنسه أما التوبة من مباشرة غيره مما لا يتعلق به ولا هو من نوعه فتصح .
أن ورجح
ذنب
والروضة للنووي ١٤٩/١١ ، وانظر كتاب المنهاج للحليمي ٣ / ١٢٩ .
(۹۳) ما بين القوسين ساقطة من س
·
۱۷۲
·
(٩٤) في س : فيها
ساقطة من : س
(۹۰)
ص ١٧٢