المعتبر فى الكراهة النهي ، لا ما يفهم فى العرف من الكراهة التي هي ضد
الإرادة
، وذلك مقرر في أصول الدين
وينبغي أن نبينه ، لأنه ليس مرادنا بالنهى المقصود أن يكون نصاً ، ولا بد فإنا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها ، ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل ، إما نص(٤٠) . وإما إجماع (٤۱) ، وإما قياس ، وإما غير ذلك من
. الأدلة عند من يراها
(٤٢)
وهذا جواب عما ذكر فى السؤال ، من أنه حكم بكراهة أشياء لا يعلم فيها نهي ، فإنه إذا بحث عن (٤٣) تلك الأشياء ، دل دليل على النهي عنها
=
فعله
.
(٤٤)
i/v
كترك المندوبات . وقد يراد به ما نهى عنه تنزيهاً لا تحريماً كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة ، وقد يراد به ما في القلب منه حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضب . وعلي هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام . ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولي . ومن نظر إلي الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم علي نظر إلي الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد . وإذا عرف و من معني المكروه فالخلاف في كونه منهياً عنه وفي كونه من أحكام التكاليف . انظر الأحكام للآمدي ۱ / ۱۲۲ والإبهاج بشرح المنهاج للمؤلف ١ / ٥٩ . (٤٠) المراد بالنص : ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة علي علية وصف لحكم انظر شرح البدخشي ٣ / ٤١ (٤١) الإجماع يطلق في اللغة علي العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح اتفاق أهل الحل أمة محمد علي أمر من الأمور انظر نهاية السول في شرح منهاج
والعقد من الأصول ٣ / ٨٥١
(٤٢) القياس : فهو في اللغة عبارة عن التقدير ، ومنه يقال قاس الثوب بالذراع يقيسه
قيساً وقياساً إذا قدره به
وفي الاصطلاح : وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة
الحكم عند المثبت انظر المرجع السابق ٢/٤
(٤٣) في س : علي
(٤٤) في
س
:
أن
النهي
١٤٨
ص ١٤٨