المسألة المذكورة فى هذه الكتب ، وإن كانت لأمية(١٥) الولد تمنع من بيعها
وتعتق بعد الموت فيحلف)
(٩٦)
وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر وكذا إذا أنكر التدبير ، وقلنا ليس إنكاره رجوعاً (٩٧)
وفي كلام الرافعى فى الشرح فى آخر الفصل ما يزيل الإبهام (۹۸) عند قوله : ويشبه ولو صح ذلك الإبهام .. كانت هذه المسألة تستثنى من
الضابطين
جميعاً
=
الوطء، فالصحيح أنه لا يحلف، وإنما حلف في الصورة السابقة، لأنه سبق منه الإقرار بما يقتضي ثبوت النسب وقيل يحلف ، لأنه لو اعترف به ثبت النسب وإذا لم يكن ولد لم يحلف بلا خلاف )
وأيضاً
راجع
الأشباه والنظائر ص
(٩٥) في : لامته س
0.9
·
(٩٦) انظر نهاية المحتاج ٣٥٥/٨ ، مغني المحتاج ٤ /٤٧٦ ۱۰ / ۱۷ والأشباه والنظائر ص ٥۰۹ قال ولده في الطبقات ١٠ /٢٥٧ إن السيد يحلف إذا ادعت أمته الاستيلاد ، ليمنع من بيعها ، وتعتق بالموت ، قال : وقول الرافعي والنووي وابن الرفعة : لا يحلف ، محمول علي ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب (۹۷) انظر المراجع السابقة ٤ / ٤٧٦ ، ١٠ /٣١٧ ص ٥٠٩ (۹۸) في س : الإيهام
١٢٤
ص ١٢٤