(۳۲)
وتوقفت في كتابة هذا وحسبت أن يداخلنى شيء لكونى قاضياً ، حتى رأيت في ورقة (٣١) بخطي من قديم نحو أربعين سنة – كلاماً في هذه المسألة ، وفي آخرها : وما ينبغى أن يسمع على القاضي بينة ) ولا أن يطلب
بيمين )
.
وذكر (٣٤) الرافعى ذلك عند الكلام فى الدعوى عليه ، بأنك حكمت على بكذا ، والكلام الذي قدمته عنه ، قاله قبل ذلك في الدعوى عليه ، إذا أراد تغريمه . والله أعلم .
وما ذكرناه من كونه نائب الشرع ، هو السر في كونه لا يضمن ، ولا يدعى عليه ، وهذا كله فيما يتعلق بالقضاء .
أما فيما يتعلق بخاصة نفسه ، فهو فيها كآحاد الناس (٣٥) . والله أعلم . ويمكن أن يتأول قول الرافعى ولا يغني إلا البينة ، على أن البينة تقام في المحكوم به على مضادة الحكم الأول ، فينقض الحكم . والله أعلم
وهذا كله فى القاضي الباقى على قضائه
•
وأما المعزول (٣٦) ففى إحضاره قبل إقامة البينة ، وجهان وفي تحليفه
(۳۱) ساقطة من : ت
(۳۲) في ق : خطي .
(۳۳) انظر هذه المسألة في طبقات. ولده تاج الدين ۱۰ / ۲۰۰ ، ٢٥٦ ساقطة
من : ت
(٣٤) الكاف ساقطة ت
من
(٣٥) انظر الروضة للنووي ١٢ /٣٨
(٣٦) قال النووي في الروضة ۱۱ / ۱۲۹ ) هل يحضر بمجرد دعواه أصحهما نعم كغيره
لأن
والثاني لا يحضره إلا ببينة تقوم بما يدعيه أو علي إقرار المعزول بما يدعيه ، الظاهر جريان أحكامه علي الصواب ، فيكفي هذا الظاهر حتي تقوم بينة بخلافه ، وعلى هذا فليس المراد أن البينة تقام في غيبته ، ويحكم بها لكن الغرض أن يكون إحضاره ثبت فيقيم المدعي شهوداً يعرف القاضي بهم أن لدعواه أصلا وحقيقة ، ثم إذا حضر المعزول ادعى المدعى ، وشهد الشهود فى وجهه ، قال احضر بعد البينة =
۱۱۵
ص ١١٥