والثاني : يكفى (١٣) أن (١٤) يدعى ما لو أقر به لنفع إذا كان لا يؤدى إلى فساد ، احترازا عن منع تحليف الشاهد ، والقاضي . انتهى ويعبر عن الأصل المذكور بعبارة أخرى ، ذكر (۱۹) (الرافعى
وهي
(١٥)
(١٦) معناها ،
أن (۱۷) ما ليس بحق ولكن ينفع فى الحق ، هل تسمع الدعوى به ؟
(14)
وجهان . ويتخرج على ذلك مسائل :
منها : إذا ادعى أنه أقر به بكذا ، هل تسمع الدعوى ؟
كما لو ادعى نفس الحق المقر به ، وجهان ،
، أصحهما : نعم . ومنها : لو ادعى أنه يعلم فسق الشهود ، هل تسمع دعواه ؟ وجهان أصحهما : لا ، وإقراره فى المسألتين ينفع في الحق ، وليس عين الحق وصححوا (۱۹) الدعوى والتحليف فى الأولى (۲۰) / ، لأنه طريق إلى(٢١) الحق ، ومنعوه في الثانية ، ولم يخرجوا عليه الشاهد ، والقاضى ، بل قالوا : لا
= من الأصول العامة للمذهب ، بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي ، وبعبارة أخرى هي : ما أدي إليه اجتهادهم علي ضوء قواعد المذهب ،
؟
ولا يخرج عن نطاق المذهب . ثم هل ينسب الوجه المخرج إلى الإمام الشافعي قال النووى ( الأصح أنه لا ينسب إليه لأنه مؤدى اجتهاد صاحب الوجه ، وقد
أدى إلى تخرجه وإظهاره اجتهاده ( انظر الوسيط في المذهب للغزالي ١ /٢٣٨ المجموع للنووى ١ / ٦٥ - ٦٦ مغني المحتاج للشربيني ١ / ١٢ .
(۱۳) الكاف : في يكفي ساقطة من : ت ، س . (١٤) في س : أنه
(١٥) الكاف ساقطة من : ت ، س .
(١٦) تقدمت ترجمته في ص ۱۱۱
(۱۷) ساقطة من : س
(۱۸) في ت : عن (۱۹) في ت : ومحجوا . (۲۰) في ت : في الأول .
(۲۱) في ت : الى .
۱۱۳
ص ١١٣