قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ١١٣

والثاني : يكفى (١٣) أن (١٤) يدعى ما لو أقر به لنفع إذا كان لا يؤدى إلى فساد ، احترازا عن منع تحليف الشاهد ، والقاضي . انتهى ويعبر عن الأصل المذكور بعبارة أخرى ، ذكر (۱۹) (الرافعى وهي (١٥) (١٦) معناها ، أن (۱۷) ما ليس بحق ولكن ينفع فى الحق ، هل تسمع الدعوى به ؟ (14) وجهان . ويتخرج على ذلك مسائل : منها : إذا ادعى أنه أقر به بكذا ، هل تسمع الدعوى ؟ كما لو ادعى نفس الحق المقر به ، وجهان ، ، أصحهما : نعم . ومنها : لو ادعى أنه يعلم فسق الشهود ، هل تسمع دعواه ؟ وجهان أصحهما : لا ، وإقراره فى المسألتين ينفع في الحق ، وليس عين الحق وصححوا (۱۹) الدعوى والتحليف فى الأولى (۲۰) / ، لأنه طريق إلى(٢١) الحق ، ومنعوه في الثانية ، ولم يخرجوا عليه الشاهد ، والقاضى ، بل قالوا : لا = من الأصول العامة للمذهب ، بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي ، وبعبارة أخرى هي : ما أدي إليه اجتهادهم علي ضوء قواعد المذهب ، ؟ ولا يخرج عن نطاق المذهب . ثم هل ينسب الوجه المخرج إلى الإمام الشافعي قال النووى ( الأصح أنه لا ينسب إليه لأنه مؤدى اجتهاد صاحب الوجه ، وقد أدى إلى تخرجه وإظهاره اجتهاده ( انظر الوسيط في المذهب للغزالي ١ /٢٣٨ المجموع للنووى ١ / ٦٥ - ٦٦ مغني المحتاج للشربيني ١ / ١٢ . (۱۳) الكاف : في يكفي ساقطة من : ت ، س . (١٤) في س : أنه (١٥) الكاف ساقطة من : ت ، س . (١٦) تقدمت ترجمته في ص ۱۱۱ (۱۷) ساقطة من : س (۱۸) في ت : عن (۱۹) في ت : ومحجوا . (۲۰) في ت : في الأول . (۲۱) في ت : الى . ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.