ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٧٢

حريص على توسيع دائرة الاستفادة من كتب الوقف وهذا لا يتأتى إلا بتوافرها في مكان معروف لدى طلاب العلم مثل خزانة كتب المسجد النبوي بخلاف ما لو بقيت لدى الشخص المستعير فتبقى الاستفادة منها مقصوره عليه دون غيره من الباحثين ج - أن يكون الشخص المستعير من أهل العلم والصلاح والديانة لأن من يتصفون بهذه الصفات هم الأقدر والأجدر بمعرفة قيمة الكتب وأهميتها كمصدر من مصادر المعلومات يجب الاستفادة منه والمحافظة على سلامته وإعادته إلى خزينة الكتب فور الانتهاء منه وعدم حبسه عن الآخرين وجدير بالمسؤولين عن أقسام الإعارة في مكتبات العصر الحاضر تلمس هذه الضوابط والمعاير التي أكد عليها الأسلاف للاستفادة منها في ضبط أمور الإعارة الخارجية للكتب - الحرص على بقاء الكتب في المدينة المنورة : وهذا الشرط كذلك تنفرد به الوثيقتان رقم (٦٣) و (٤٨٩) حيث تنص الوثيقة الأولى منهما على أن لا تخرج الكتب الموقوفة من المدينة المنورة البته ، (۲۲) أما الوثيقة الأخرى فقد شرط الواقف ) أن لا تخرج كتبه المذكورة من المدينة المنورة إلى بعض البلدان )) (۲۳) ونجد في الوثيقة رقم (٥٤٣) ما ينافي هذا الشرط حيث شرط الواقف أن يُخرج كتبه عن المدينة المنوّرة مع نفسه إلى أي بلد شاء ولا يخرجه غيره عنها أصلا. (٢٤) فهنا قصر الواقف تنفيذ هذا الشرط على نفسه دون غيره من الموقوف عليهم - التأكيد على أن تكون خزينة كتب المسجد النبوي هي الجهة التي تستقر فيها كتب الوقف : ذكرت خمس وثائق صراحة وجوب انتقال الكتب الوقفية إلى خزينة الكتب بالحرم النبوي بعد انقراض ذرية الواقف أو من ولاهم على النظارة عليها . وهي الوثائق ذوات الأرقام : (١٨٥٢) و (۱۱۹۹) و (۱۱۸۸) و (١٥٩٨) و (٤٨٩) . وهناك ثلاث وثائق ألمحت إلى هذا المقر ) يعني مكتبة الحرم النبوي ) دون التصريح به ، حيث ذكرت الوثيقة رقم ( ١٥٧٢) المستفيدين من الوقف وكان ٣٠
الجزء 01 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.