!
وشرط الواقف المشار إليه في وقفه هذا شروطاً أكد عليها وجعل المرجع إليهامنها : أن النظر له على وقفه المذكور مدة حياته من غير مشارك له في ذلك ولا منازع ثم بعده لولده عبد الكبير مدة استحقاقه لمشاركة المصونة صفية الزوجة المذكورة له في ذلك ولها ثمن غلة جميع الوقف المذكور في مدة نظرها المذكور ثم من بعده للمستحقين للوقف المذكور على مراتبهم المشروحه في أولاده وزوجته وبنته وأولادهم كما فصل وعين فيه يقدم في ذلك جميع الأرشد فالأرشد من أهل كل طبقة على غيره ، فإذا آل الوقف المذكور للزاوية المذكورة على حكمه المشروح كان النظر عليه لمن يكون شيخاً بالزاوية المذكورة ، وله مقابل نظره ربع غلة الأوقاف
الموعود بذكرها كما شرح أعلاه ، ومنها ( أي من الشروط ) أن النظر على هذا الوقف يبدأ من ريعه بعمارته وإصلاح الكتب والربعة والمصاحف والأعلام والقوابيس المذكورة وترميم جميع ما ذكر منه بقاء عينه ولو أدى إلى صرف جميع غلته فلا يستحق أحد من الموقوف عليهم شيء مما شرح إلا بعد عمارة الوقف المذكور وترميمه كما شرح فيه . ومنها : أن الواقف المذكور شرط لنفسه في وقفه هذا الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والتقديم والتأخير والإدخال والإخراج وليس ذلك لغيره من المستحقين بل له فقط أن يتصرف جميع التصرفات الشرعية وقفاً صحيحاً شرعياً )) . (۱۱)
٢ - الوثيقة رقم (٥٤٣) ، ووردت شروطها على النحو الآتي :
وشرط أن يخرجه عنها ) أي المدينة المنورة ( مع نفسه إلى أي بلد شاء ولا يخرجه غيره عنها أصلاً ، وشرط أن لا يعطى للاستنساخ لخوف هلاكه بسبب تجزئته ، وشرط أيضاً أن يكون نفسه متولياً في حفظه وسائر أموره اللازمة له ثم أولاده ثم وثم من المستحقين والقادرين المسبوقين ، وجعل النظر من فوق الجماعة المذكورين لمولانا سنان خليفة المذكور في الكتب المذكورة )) . (۱۲)
وقد وردت شروط الوثيقة رقم (١٨٥٢) كما يأتي :
وشرط الواقف المذكور في وقفه شروطاً جعل المرجع إليها منها : أن النظر له على جميع ما شرح فيه مدة حياته ثم من بعد مماته يكون النظر على جميع الدار المبدوء بذكرها للأكبر فالأكبر المستحقين المذكورين ، والنظر على الكتب المشروحة
٢٥
الجزء 01 — ص ٣٦٧