ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٥٦

وليس هناك نص أو نصوص مثالية يمكن القول إنها استخدمت من قبل الواقفين بشكل عام ، بل ما نجده هو تفاوت واضح في الصيغ الوقفية ، وإنما هي عبارة عن صكوك شرعية سجلت في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة وأشهد عليها الشهود وتتضمن أن فلاناً قد وقف مجموعة من الكتب على نفسه وذريته من بعده ثم على طلبة العلم ومن ثم على مكتبة المسجد النبوي . مع ذكر بعض الشروط التي تنظم أمر التصرف والنظارة على تلك الكتب ، وتتضمن جميع الوثائق - محل الدراسة - عناوين الكتب وأوصاف بعضها وذكر أسماء بعض المؤلفين ولكي تتبين لنا الصورة الواقعية لوثائق وقف الكتب نقرن ذلك بمدى التزامها بأركان الوقف وألفاظه أولاً : أركان الوقف : للوقف ، كسائر الالتزامات العقدية التي يبرمها الإنسان ، أركان مادية ، وركن شرعي (٥) ( أ ) فالأركان المادية هي وجود شخص واقف ، ومال يوقف ، وجهة يوقف عليها . وبمراجعة الوثائق الوقفية السابقة يتبين أنها قد التزمت بهذه الأركان حيث إن الشخص الواقف قد ورد ذكره صراحة في الوثيقة ويُنص فيها على حضوره أو حضور وكيله لدى الحاكم الشرعي ، وكذا الحال بالنسبة للمال الموقوف فإنه ذكر تفصيلاً في كل وثيقة ، كما أن الموقوف عليهم ذكروا في الوثائق بحسب الترتيب الذي رتبه الواقف · (ب) أما الركن الشرعي فهو العقد ، والعقد هنا هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة ، فلا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه (٦) . وهذا الركن مؤكد وملتزم به كذلك في جميع الوثائق • ١٤
الجزء 01 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.