"والحاصل أن الوقف الذي جاءت به الشريعة ، ورغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه
هو الذي يتقرب به إلي عز وجل حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها ، فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربه لأن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان ، فمن وقف مثلا علي إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا ، لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن "في كل كبد ربطة أجر " ومثل هذا : لو وقف علي من يخرج القذارة من المسجد ، أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طريقهم كان ذلك وقفا صحيحا لورود الأدلة علي ثبوت الأجر لفاعل ذلك ، فقس علي هذا غيره مما هو مساو في ثبوت الأجر لفاعله ، وما هو أكد منه في استحقاقه الثواب
هكذا رسم فقهاء الإسلام رحمهم الله وقرروا أن :
" شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ، والواقف مالك ، له أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن ، معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء دون صنف ، وإن كان الوضع
....
كلهم مصارف الوقف :
أدى للمجتمع الإسلامي في عهد النبوة والخلافة الراشدة وظيفته كاملة بسد حاجة المجتمع في تلك الفترة سواء في مجال الصدقة على الفقراء / والمساكين ، وابن السبيل ،
والمحتاجين ، وما يتطلبه الجهاد في سبيل الله من العدة والعتاد من السلاح والكراع . اتسعت دائرة الوقف ومجالاته عندما أخذ المسلمون بأسباب الحضارة على أسس من دينهم ، وقيمهم ، إذ تطور المجتمع ، وتنوعت احتياجاته ، وتعددت مرافقه ومؤسساته
البخاري ، محمد بن إسماعيل ، تحقيق ، محمد النواوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، محمد خفاجي ، مكة المكرمة : مكتبة النهضة الحديثة ١٣٧٦
هـ ) ج " ، ص ۹۷
۳۲
ج ، ص
۲۳۰
الروضة الندية شرح الدرر البهية ، الطبعة الأولي ، تحقيق بن إبراهيم الأنصاري ( قطر : الشؤون الدينية ) . البابرتي ، أكمل الدين محمد بن محمود ، شرح العناية على الهداية ، الطبعة الأولى ، مصر : مطبعة مصطفى البابي الحليبي وأولاده ، عام ۱۹۷۰/۱۳۸۹) ج٦ ، ص ٢٠٠
۱۱
الجزء 01 — ص ١٢٤