٤٦٧ -
أما المصارفة (۱) فمن شرطها أن لا يتفرقا حتى يتقابضا ، فان تبايعا دراهم بدنـانـيـر
أو دنانير بدنانير وتفرقا قبل القبض فالبيع باطل
(۲)
6
(۳)
وان باع دنانير بدنانير وتبرهما
خالص مثل النيسابورى بالنيسابوری فالبيع صحيح ، فان باع هرويا
(0)
(٤)
بہروی قالبیع باطل
وكذلك القرض ، وان باع هرويا بنيسابورى فالبيع باطل وكذلك لو باع دينارا هرويا بثلثي
(۱) الصرف : فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لان كل واحد منهما يصرف عرقية صاحبه ، والصرف : بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك لانه ينصرف به عن جوهر الى جوهر يقال صرفت الدراهم بالدنانير ، ويقال بين الدرهمين صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما ، والصراف والصيرف والصيرفي : النقاد من المصارفة والجمع صيارف وصيارفة . انظر الصحاح (٤ / ١٣٨٦ ) ، ومقاييس اللغة ( ٣ / ٣٤٣) ، واللسان ( ۹ / ۱۹۰ ) ، والمصباح ( ١ / ٣٣٨ )
(۲)
•
اذا باع مالا ربوی بمثله فتارة يكونان ربويين بعلتين فلا يجب رعاية التماثل ولا التقابض ولا الحلول كبيع الحنطة بالذهب ، واما أن يكونا بعلة واحدة فان اتحد الجنـس بـــــــــاع ذهب بالذهب فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض ، وان اختلف الجنس باع ذهب بفضة لم تعتبر المماثلة ويعتبر الحلول والتقابض في المجلس . انظر المهذب (۲۷۹/۱) والوجيز (١٣٦/١) ، وفتح العزيز (١٦٤/٨، ١٦٥ ) ، والروضة (۳۷۸/۳)، (۳۷۹) ،
والمجموع ( ٩ / ٤٠٤ ) .
•
(۳) في الاصل دنانيرا مصروفه وهو خطأ
•
(٤) التبر : الذهب كله ، وقيل هو من الذهب والفضة ، وجميع جواهر الارض مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل وقيل هو الذهب المكسور ، قال الجوهري : هو ماكان
من الذهب غير مضروب فاذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال الا للذهب وبعضهم يقوله للفضة . أهـ . وقال ابن فارس : هو ماكان من الذهب والفضة غير مصوغ . انظـــــــــــر الصحاح (٢ / ٦٠٠ ) ، ومقاييس اللغة ( ١ / ٣٦٢ ) ، والنهاية (۱۷۹/۱)، واللسان ( ٤ / ٨٨) ، والمصباح (۷۲/۱).
(٥) الهروی : نقد فيه ذهب وفضة فبيع بعضه ببعض بيع ذهب وفضة بذهب وفضة . انظر
فتح العزيز ( ۱۷۷/۸) .
•
النصرة للجويني
ص ٤٨٤