- ٤٦٥ -
صح فيه القبض أم لا فعلى قولين
(1)
6
وشراء خبز الحنطة بالحنطة ربا ولا خلاف
(۲)
(٢ ) فينبغي أن يبيع الحنطة بالفضة ثم يشترى الخبز بها ، وان كانت الفض
تحریمه
حاضرة اشترى بعينها وان لم تكن حاضرة باع الحنطة بدرهم دينا واشترى الخبز بدرهـ
(*)
ـة
فيصير الدرهم بالدرهم قصاصا وان اشتری خبز الحنطة بدقيقها أو سويقها أو عجينها
أو خبز الحنطة بخبز الحنطة فجميع ذلك حرام
(٤)
(۳)
6
وكذلك اذا استقرض خبز الحنطــــــــــة
وزاد الخبز كان ذلك حراما وجميع ماقلناه في خبز الحنطة بالحنطة ودقيقها وكذلـ
خبز الشعير بالشعير بدقيقه وسويقه ، فأما اذا اشترى خبز الحنطة بالشعير أو بدقيق
الشعير أو سويقه
(٥)فالبيع
صحيح
متفاضلا ومتماثلا وجزافا يدا بيد ، فان افترقا قبل
(۱) انظر فتح العزيز ( ٩ / ۲۰۹
6
۲۱۰ ) ، والروضة (٣/٤).
(۲) انظر فتح العزيز ( ٨ / ١٨٠ وما بعدها ) ، والروضة ( ۳۸۷/۳) .
•
هو
ــب
(۳) لايجوز بيع الحنطة بشيء ، مما يتخذ منها من المطعومات كالدقيق والسويق والخبز وغيرها ولا بما فيه شيء مما يتخذ من الحنطة كالمصل فيه الدقيق هذا المذهـ والمشهور وحكي قول انه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلا باعتبارهما جنسان يجوز التفاضل فيهما . انظر فتح العزيز (۱۸۰/۸ ، ۱۸۱ ) ، والروضة ( ۳۸۷/۳) .
•
(٤) اذا أقرضه الخبز على القول بجواز اقراض مالا يضبط بالوصف ففي الذي يرد وجهــــــان أحدهما مثل الخبز ، والثاني ترد القيمة فان اشترط رد الخبز ففيه وجهان أحدهمــــــا لا يجوز لانه اذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز، والثاني يجوز لان مبنـــــاه على الرفق . انظر المهذب (۳۱۱/۱) ، والروضة (٣٧/٤) ، وتكملة المجموع (١٧٥/١٣)
(0) كل شيئين اختلفا في الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والشعير فهما جنسان واذا اتفقا في الاسم فهما جنس كالتمر البرى والتمر المعقلي ، ومايتخذ منهما يعتبر بأصولهما فدقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان وخبز الحنطة وخبز الشعير جنسان . انظر
المهذب (۲۷۹/۱).
() نهاية لوحة ( ۸۷ - ۱ ) .
البصرة للجويني
T
ص ٤٨٢