كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الخير 01 - 02 — الصفحة ٨٠

(فرع): إذا ادعت المرأة أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوطء، وإن كذبها لم يحرم ، فلو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه، فالقول قولها قاله النووي في شرح المهذب والله تعالى أعلم، واعلم أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى يقطع الدم وتغتسل لقوله تعالى : حَتى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (۱) ولا فرق في الغسل بين المسلمة والذمية فإذا اغتسلت ثم أسلمت أعادت الغسل على الصحيح والله أعلم . قال : [باب ما يحرم على الجنب والمحدث] وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلَاةُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ وَمَسَ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافُ وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ). سمي الجنب بذلك لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء أما تحريم الصلاة فبالإجماع وفي معناها سجود التلاوة والشكر. وأما تحريم القراءة ولو آية أو حرفاً سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه فلقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَقْرَأَ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ (۲) واحتج للتحريم بقول علي رضي الله عنه : لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُ النَّبي لا عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ (۳) وروى يحجز. وقد كان منع الجنب القراءة مشهوراً بين الصحابة رضي ولو لم يجد ماءً ولا تراباً وصلى فهل تحرم الفاتحة أم لا؟ وجهان أصحهما عند الرافعي بقاء التحريم ، ويعدل إلى الذكر وصحح النووي وجوب القراءة . الله عنهم . وأما تحريم مس المصحف . فإذا حرم على المحدث فالجنب أولى وإذا حرم المس فالحمل أولى بالتحريم . وأما تحريم الطواف فلقوله : «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة (4) وروى أيضاً : الطَّوَافُ بَمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ تَعَالى أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ» (٥) وأما تحريم اللبث في المسجد فلقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٢) أي لا تقربوا مواضع الصلاة : (۱) البقرة: الآية (۲۲۲). (۲) ضعيف : رواه عن ابن عمر الترمذي (٢٣٦/١) وابن ماجه (٥٩٥) والدارقطني (ص ٤٣) وغيرهم . (۳) رواه أبو داود (۲۲۹) في الطهارة والترمذي (١٤٦) والنسائي (١٤٤/١) في الطهارة وغيرهم. وهو حديث حسن بشواهده . (٤) صحيح : أخرجه الترمذي (۱۸۰/۱) والدارمي (٤٤/٢) وابن حبان (٥٩٨) والحاكم (٤٥٩/١) وغيرهم . (0) أخرجه الحاكم (٢٦٦/٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . (٦) النساء : الآية (٤٣) . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.