كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الخير 01 - 02 — الصفحة ٤٨١

باب حد الخمر] (فصل : وَمَنْ شَرِبَ خَمْراً أَوْ شَرَاباً مُسْكِراً حَدَّ أَرْبَعِينَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيزِ) . بِهِمُ شرب الخمر من الكبائر، وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين، لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق أهل الملل على حفظه وقد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل مسكِرٍ حَرَام (۱) ورد عن أبي مالك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحَرِيرُ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ (۲) وفي غيره عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أيضاً : لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، وَتُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الْمَعَازِفُ، وَيَخْسِفُ الله الْأَرْضَ ، وَيَجْعَلُ الله مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنَازِيرَ (۲) والمعازف آلات اللهو قاله الجوهري . قال الأصحاب، وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالإجماع وسواء في ذلك قليله وكثيرة، ويفسق شاربه ويلزمه الحد، ومن استحله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (٤) : «نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ (٥) فمن شرب المسكـر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا، ثم إن كان حراً جلد أربعين، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك . ثم قال : (جلد النبي الله أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، والكل سنة وهذا أحب إلى (٦) وفي مسلم أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام : جَلَدَ شَارِباً بِجَرِيدَتَيْنِ أَرْبَعِينَ (۷) فإذا (١) أخرجه مسلم (٦ / ١٠١/١٠٠ ) وأبو داود (٣٦٧٩) والنسائي (٣٢٥/٢) وأحمد (٢٩/٢) وغيرهم . (۲) رواه البخاري في الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر يسميه بغير اسمه . (۳) رواه أحمد (۲٥٩/٥) ونحوه أبو داود (٣٦٨٨) وغيره . (٤) صحيح : أخرجه أبو داود (٣٦٨١) والترمذي (٣٤٢/١) وابن ماجه (۳۳۹۳) وابن الجارود (٨٦٠) وأحمد (٣٤۳/۳) وغيرهم . والحديث صحيح بشواهده . (٥) أخرجه النسائي (۳۲۷/۲) والدارمي (۱۱۳/۲) وابن الجارود (٨٦٢) وابن حبان (١٣٨٦) وإسناده صحيح . (٦) أخرجه مسلم (١٢٦/٥) وأبو داود (٤٤٨٠) وابن ماجه (۲۵۷۱) وأحمد (١٤٤/١) وغيرهم . (۷) أخرجه مسلم (۱۷۰٦) في باب حد الخمر والترمذي (١٣٤٣) في الحدود وغيرهما . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.