كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الخير 01 - 02 — الصفحة ٤٦١

(وَالْمُخَفَّفَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْن لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ ) (۱). لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : «دِيَةُ الْخَطَا أَخْمَاسٌ» (۲) الصحابة على تخميسها، وقد مر أن سليمان بن يسار قال : كانوا يقولون دية الخطأ مائة من وجمهور الإبل، وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس وسليمان تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم . قال : (فَإِنْ أَعْوَزَتِ الإِبِلُ انْتَقَلَ إِلَى قِيمَتِهَا، وَقِيلَ يَنْتَقِلُ إِلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم، وَإِنْ غُلْظَتْ زِيدَ عَلَيْهَا المُلْتُ . ، حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة، وله إبل وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها. هذا هو الصحيح المنصوص. وفي وجه : تجب من غالب إبل البلد . ورجحه الإمام لأنه عوض متلف، فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان : أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير . 6 والثاني : تجب من كل نوع بقسطه، فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز، كذا حكاه الرافعي . وقال الماوردي: إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ، وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضي الولي وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل، لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه ،مواساة ومن الجانى استحقاقاً فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب إبل ،البلد، فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم كزكاة الفطر، فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم، فإن أعوزت الإبل (۱) الحقة : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة . الجذعة : ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها . بنت لبون : : هي ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها . واللبون ذات اللبن والذكر ابن لبون، وابن مخاص. بنت مخاص: هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين . (۲) رواه الترمذي (۱۳۸٦) في الديات وأبو داود (٤٥٤٥ في الديات والنسائي (٤٢/٨) في القسامة وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس . قال الخطيب التيريزي في مشكاة المصابيح والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود . وقد رواه بعضهم موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن . ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.