لا ينقص ماء الغسل عن صاع، والوضوء عن مد والمد رطل وثلث بالغدادي هذا على المذهب وقيل رطلان والصاع أربعة أمداد، ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد، وأن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والله أعلم.
(فرع): يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة، ويعزر على ذلك تعزيراً يليق بحاله، ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك، ويجب عليهم الإنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعزروا، ويجوز ذلك في الخلوة والستر أفضل لأن الله سبحان أحق أن يستحيا منه، ولا يجب غسل داخل العين، ولا يستحب كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد
الوضوء والله أعلم.
(فرع): لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته، لكن لا يصلي
حتى يتوضأ، والله أعلم. قال:
[الأغسال المسنونة]
(فصل: وَالْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلاً : الجُمُعَةُ، وَالعِيدَانِ، وَالاسْتَسْقَاءُ،
وَالْكُسُوفُ، وَالخسوفُ).
يسن الغسل الأمور. منها الجمعة واحتج له بقوله : «مَنْ أَتَى مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل (۱) ، واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث وقال : الأمر للوجوب وقد جاء مصرحاً به في حديث آخر، ولفظه : «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (۲) وبوجوبه قال طائفة السلف وحكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن أنه سنة، قال مالك والخطابي عنه وعن الحسن البصري ومذهب الشافعي وبه جمهور السلف والخلف وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، وحجة الجمهور أحاديث صحيحة : منها قوله : مَنْ تَوَضأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ (۳) ، وَمَن اغتسَلَ فَالْغُسْلُ أفْضَلُ (4) قال النووي حديث
من
العلماء
(۱) رواه مسلم (٨٤٤) ورواه البخاري (۸۳۷) ومالك وغيرهما بلفظ من جاء منكم الجمعة فليغتسل . (۲) صحيح : أخرجه مالك (٤/۱۰۲/۱) ومن طريقه رواه الشيخان وأحمد والنسائي وأبو داود والبيقي . (۳) فبها ونعمت أي فبالسنة أخذ وعمل ونعمت . السنة .
(٤) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (٨٦١٠) وعزاه إلى أحمد وابن خزيمة وقال إنه حسن .
من
ص ٤٥