كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الخير 01 - 02 — الصفحة ٣٩١

مجازاً في سے الآخر، وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع ذكره في كتاب الإيمان وإن أطلق قوله أنت على حرام، ولم ينو الطلاق ولا الظهار فقولان: وهذا كله تفريع على ما صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية أما على قول الرافعي فإنه يكون طلاقاً وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها لزمه كفارة يمين في الحال، وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر وإن قال أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير ، وقال أردت به الطلاق أو الظهار نفذاً، وإن نوي التحريم لزمه الكفارة وإن أطلق فالنص أنه كالحرام، فيكون على الخلاف، وعلى هذا جرى الإمام والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه ولو قال أردت أنها حرام علي، فإن جعلناه صريحاً وجبت الكفارة وإلا فلا لأنه ليس للكناية كناية وتبعه على هذا ،جماعة قال الرافعي ولا يكاد يتحقق هذا التصوير، ولو قال أردت أنها كالميتة في الاستقدار صدق ولا شيء عليه والله أعلم . واعلم أن نية الكناية لا بد أن تقترن باللفظ فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر ولو نوى في أوله عند قوله أنت أو عكسه كمن نوى عند قوله بائن ففيه وجهان : الأصح في الشرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى وخالف في المحرر فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ، واختلف كلام الروضة والمنهاج أيضاً فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ ، وقال في الروضة ولو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح ، وقال الأسنوي والفتوي أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية قال الماوردي بعد تصحيحه إنه أشبه بمذهب الشافعي والله أعلم . (فرع): أعلم . قال : : قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام عليّ فهو لغو لا يتعلق به كفارة ولا غيرها والله باب الطلاق السني والبدعي] (فصل : وَالنِّسَاءُ فِيهِ ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّة وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ : فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ غَيْرِ مُجَامِعِ فِيهِ ، وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَضَرْبُ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعُ : الصَّغِيرَةُ، وَالآيَسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمُخْتَلِعَةُ التي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ . لم يزل العلماء قديماً وحديثاً يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، وفي معناهما اصطلاحان : أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه والبدعي ما يحرم وعلى هذا فلا قسم سواهما، والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، ويبقى قسم ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.