كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الخير 01 - 02 — الصفحة ٣٦٠

من هو أقرب منه لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث فلو زوّج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح والله أعلم . قال : (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرِّضَ نِكَاحَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ). الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح ، ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً ،قطعاً وإن كانت مزوّجة حرما قطعاً، وإن كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها، وأما التعريض فإن كانت رجعية حرم التعريض، لأنها زوجة، وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض لقوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (١) لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنيني» (۲) وفرق بين التصريح والتعريض بأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها، وفي التعريض لا يتحقق ذلك، وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالإقراء دون الأشهر أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالإقراء أو بالأشهر، ثم ألفاظ التصريح ما كان نصاً في إرادة التزويج نحو أريد أن أنكحك، وإذا حللت نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله رب راغب فيك، وإذا حللت فآذنيني ، ومن يجد مثلك، ونحو ذلك ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العدة، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها فله التصريح بخطبتها والله أعلم . قال : ، وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارٍ فَالبِكْرُ يَجُوزُ لِلَّابِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَالشَّيِّبُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا) . قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب ،وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال ،شفقتهما، فلهذا كان للآب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل لقوله عليه الصلاة والسلام : التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْتُهَا صُماتُهَا» وفي رواية : «وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (۳) والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافاً لأبي حنيفة، ثم هذا إذا لم يكن بين الأب والجدّ عداوة ظاهرة فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان : قال ابن كج ، (۱) البقرة: الآية (٢٣٥). (۲) رواه مسلم (١٤٨٠) . (٣) أخرجه مالك (٥٢٤/٢) وعنه مسلم (١٤١/٤) وأبو داود (۲۰۹۸) والنسائي (۷۷/۲) والترمذي (٢٠٦/١) والدارقطني (۳۹۰) والبيهقي (۱۱۸/۷) وأحمد (۲۱۹/۱) وغيرهم. إلا أنهم قالوا «تستأذن بدل تستأمر» وزادوا جميعاً «في نفسها» . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.