المنع ، ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة فهل للأب الرجوع ؟ قال العمراني : ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعاً لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع فالأب أولى والله أعلم . قال :
(وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقَبَهُ كَانَ لِلْمُعْمِر أَوْ الْمُرْقِب وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ) .
إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلاً حياتك، أو ما حييت، أو ما عشت، ولعقبك من بعدك صح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ فَهِيَ لِمَنْ أَعْطَاهَا وَعَقِبِهِ لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجَلٍ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيتُ» (۱) ولأن هذا معنى الهبة وإن لم يذكر العقب، بل قال أعمرتكها حياتك صح أيضاً في حياته ولعقبه من بعده على الجديد لقوله صلى الله عليه وسلم : «الْعُمْرى جَائِزَةٌ» (۲) ولو قال أعمـرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي فهو كما لو قال أعمرتك ، والصحيح الصحة، وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط والله أعلم ولو قال أرقبتك هذه الدار، أو هي لك رقبى فهي كالعمرى لقول صلى الله عليه وسلم : «الْعُمْرى جَائِزَةُ وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لإهْلِهَا (۳) نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي، لم تصح في الأصح والله
أعلم . (فرع): وهب شخص لآخر داراً فقبل نصفها ، أو عيدين فقبل أحدهما، ففي صحة الهبة وجهان حكاهما الرافعي بلا ترجيح، وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح، وفي نظيره في البيع قطعاً. قال الأسنائي : المرجح أنه لا يصح، لأنه لو وهب لاثنين شيئاً فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع لا يصح على الأصح ، ذكره الرافعي في الركن الرابع ، ومسألتنا أولى بعدم الصحة لأن الهبة لاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة والله أعلم .
لا يصح
(تم الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني، وأوله : فصل في اللقطة)
ہے
(1) أخرجه مسلم (٦٨/٥) ومالك (٤٣/٧٥٦/٢) وأبو داود (٣٥٥٢) والترمذي (٢٥٢/١) والنسائي (١٣٦/٢) وابن ماجه (۲۳۸۰) وأحمد (۳۹۳/۳) وغيرهم .
(٢) أخرجه البخاري (١٤٣/٢) ومسلم (٦٨/٥) بلفظ نحو وبهذا اللفظ أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث (ق ١/٧٤) وأحمد (٣٥٧/٢) نحوه .
(۳) أخرجه أبو داود (٣٥٥٨) والنسائي (١٣٦/٢) والترمذي (۲۵۳/۱) وابن ماجه (۲۳.۳) والبيهقي (١٧٥/٦) وأحمد (۳۰۳/۳) وقال الترمذي : حديث حسن .
۳۱۰
ص ٣١٠