حكم المبيع قبل القبض، وبقي غير ذلك، ذكره غير لائق بالكتاب والله أعلم . قال :
(وَتَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ غَيْرُ صَحِيح ) .
يعود
قلت لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم لأن عدم لأنه صحة التصرف هو فائدة الحجر نعم يصح تدبير الصبي ووصيته في وجه، فائدة ذلك عليه بعد الموت، وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه وإلا لبطلت فائدة الجحر فلا يصح بيعه ولا هبته، وكذا إنكاحه بغير إذن الولي، وكذا لا يصح عتقه وكتابته، وفي وجه ينفذ عتقه في مرض موته تغليبا لحجر المرض، وفي وجه أنه ينفذ تصرفه في موضع لا ولي فيه ولا وصي ولا حاكم إلا أن يلحقه نظر وال فيضرب عليه الحجر، ولو اشترى بثمن في ذمته لم يصح على الصحيح، ولو طلق أو أما الطلاق فلأن الحجر لم يتناوله لأنه ليس بمال وفيه نظر من جهة ما يلحقه من
،
6
خالع صح تفويت الاستمتاع وتجديد المهر وأجاب القاضي أبو الطيب عن هذا بأنه يتسرى ولا ينفذ عتقه، وفيه نظر أيضاً، وأما الخلع فلأنه إذا صح الطلاق منه مجاناً فصحته بتحصيل عوض أولى، وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع، ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج ، فكذا في المال، ثم الوصي ثم وصي الوصي، ثم الحاكم لقوله : السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيٌّ لَهُ (۱) . وهل يشترط في الأب والجد العدالة. قال العراقيون لا بدّ من العدالة الظاهرة، وفي اشتراط
،
أنه
العدالة الباطنة وجهان : قال النووي ينبغي أن يكون أرجحهما عدم الوجوب، والله أعلم . قلت : نقل الإمام عن المنتمين إلى التحقيق أنه كولاية النكاح، والمذهب في النكاح لا يلي، وفي التتمة أن العدالة معتبرة في حفظ المال بلا خلاف فلا يمكن الفاسق من حفظه، وقد قال الرافعي لو فسقا نزع المال منهما ذكره في باب الوصية، وهذا كله في الأب والجد، وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين، ومن قدر على مال يتيم، وجب عليه حفظه بطريقه ، فلو دفعه إلى قاض من هؤلاء قضاة الرشا الذين قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجور، فهو عاص آثم ضامن لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه والله أعلم . قال :
(وَتَصَرُّفُ الْمُفْلِس يَصِحُ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ أَعْيَانِ مَالِهِ) .
المفلس من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله وحجر عليه الحاكم بطريقه، ومنهم من يقول بسؤال الغرماء، فإذا حجر عليه لتعلق حق الغرماء بماله سواء كان المال ديناً أو عيناً أو منفعة،
(1) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (٢٠٤/١) وابن ماجه (۱۸۷۹) وأحمد (٤٧/٦) والشافعي (١٥٤٣) والدارقطني (۳۸۱) والحاكم (١٦۸/۲) والبيهقي (١٠٥/٧) وغيرهم.
٢٥٨
ص ٢٥٨