ومنها (۱): في دعوى العنة ، إذا ادعى الزوج أنه وطئها فالقول قوله كما تقدم (۲)، فإن ثبتت بكارتها كان القول قولها في عدم الوطء اعتضاداً بثبوت البكارة، فلو قال الزوج: لم أبالغ فعادت البكارة ، وطلب يمينها حلفت على أنه لم يصبها، أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية، ولها حق الفسخ بعد
يمينها (۳).
فإن نكلت حلف الزوج وبطل الخيار، فإن نكل الزوج أيضاً ، ففيه وجهان. أصحهما : أن لها الفسخ أيضاً، ويكون نكوله (٤) كحلفها (ه)، وهذه مما
يقضى فيها (٦) بالنكول فتُعد مع (۷) المسائل المتقدمة (۸) .
والثاني (٩): المنع (۱۰) ، لأن ما قاله محتمل، والأصل دوام النكاح (۱۱). ومنها : إذا قال أنتِ طالق أمس (۱۲) ، ثم قال أردت أنها كانت مطلقة من غيري أو مني في نكاح وبانت ثم تزوجتها، وأقام البينة على ذلك، وكذبته الزوجة، فقالت: لم ترد ذلك وإنما أردت الإنشاء فإنه يحلف (١٣) (عليه ) (١٤).
(۱
انظر هذا الفرع في : روضة الطالبين ٥٣٣/٥-٥٣٤ ، وقواعد الحصني الإحالة السابقة.
۲) تقدم في
صير
٤٧٩
انظر : روضة الطالبين ٥٣٤/٥
(٤) وفي (أ) «نكولها» وهو خطأ
ه) وذلك لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية روضة الطالبين الإحالة السابقة).
(٦) وفي بقية النسخ «فيه)
۷) وفي (ح) «من»
وهي المسائل المتقدمة في قاعدة القضاء بالنكول.
٩) وفي (ب ود) «الثاني»
(١٠) وفي (أ) (البيع» وهو خطأ
۱۱) انظر : روضة الطالبين ٠٥٣٤/٥
(۱۲
فلها أحوال : ذكر المصنف منها حالا واحدا راجع بقية الأحوال في روضة الطالبين
(٤٨٤ )
111 -
.111-1.9/7
انظر : روضة الطالبين ١١٠/٦
(۱۳
(١٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).
ص ٤٨١