منصوصين له بخصوصهما كما زعم الفوراني(١). أحدهما : أن المدعي : من يخالف قوله (۲) الظاهر .
والمدعى عليه : من يوافق الظاهر (۳).
وهذا ما صرح به الروياني، وكلام أكثر الأصحاب يقتضيه، وهو الذي
رجحه الرافعي والنووي(٤) (٥).
والثاني : أن المدعي : هو الذي لو سكت خلي، وسكوته .
والمدعى عليه : من لايخلي ولا يقنع منه بالسكوت، بل يطلب منه (٦) الجواب عند المخاصمة(۷).
وقد يتفق أن يكون الواحد في حالة واحدة مدعياً ومدعى عليه (۸) كالمتبايعين إذا (۹) اختلفا فيما (۱۰) يقتضي التحالف (۱۱)، وكذلك الزوجان إذا اختلفا في قدر الصداق أو في (۱۲) قدر بدل الخلع ونحو ذلك.
وللرافعي اعتراض طويل على قولهم المدعي من يكون قوله على خلاف
1) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران بضم الفاء المروزي الفُوراني، تفقه على أبي بكر القفال المروزي، وأخذ عنه المتولي، توفي سنة إحدى وستين وأربعمائة ومن مصنفاته: الإبانة، والعمدة. له ترجمة في تهذيب الأسماء ،۲۸۰/۲ ، والعبر ،۳۱۱/۲ ، وطبقات الأسنوي ۱۲۰/۲ .
۲) وفي (ح) «قول».
۳) وفي (أ) من لم يخالف الظاهر».
4) انظر : روضة الطالبين .۲۸۷/۸
ه) وفي (أ) «النواوي».
٦ نهاية ورقة (۲۸۰) من (ح).
۷) وفي (أ) المخاصصمة» وهو خطأ.
(۸) وفي (أ) ويدعى عليه».
۹) وفي (أ) «لو».
10) وفي (أ) «بما».
۱۱) انظر : روضة الطالبين .۲۸۸/۸
۱۲) وفي (أ) «وفي» بدل «أو في».
(٤٤٦)
ص ٤٤٣