المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - من قواعد البيع - رسالة علمية — الصفحة ٣٢١

الأولى (۱) : أن لا يقبل الصداق الملك كالحر والخمر والخنزير. الثانية (۲) : أن يكون مغصوباً ، فالواجب مهر المثل في أظهر القولين (۳). الثالثة (٤) : أن يسمي مجهولاً كعبد أو ثوب ولا يصفه. الرابعة (٥) : إذا شرط الخيار في الصداق على الأظهر )(٦) (٧) وفيه قولان آخران. أحدهما : أن النكاح يفسد (۸) بذلك والثاني : أنه يجب المسمى (۹) . الخامسة (١٠) : إذا شرط في العقد شرطاً (لا)(١١) يخل بالمقصود الأصلي من النكاح (۱۲)، كأن لا يتزوج عليها أو لا يطلقها أو لا يقسم لها، أو 1) هكذا في (أ) وفي (ب وح ود) «أحدها» (۲) وفي (ب وح ود) (الثاني) والقول الآخر : يجب قيمة المغصوب . (روضة الطالبين (٥٨٨/٥ (٤) وفي (ب) وح ود ) ( الثالث والمثبت من (أ) ه) وفي (ب) وح ود ) «الرابع والمثبت من (أ) (V ما بين القوسين ساقط من (أ) وهو أن يصح النكاح ويفسد المسمى ويجب مهر المثل. (روضة الطالبين ٥٩٠/٥) (مغني المحتاج (۲۲٦/٣) نهاية المحتاج (٣٤٤/٦) نهاية ورقة (١٣٦) من (ب) ۹) انظر المصادر السابقة 10) هكذا في (أ) وفي (ب وح ود) «الخامس» (۱۱) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ. ۱۲) الذي هو الوطء (٣٢٤)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.