قبل القبض، وكذلك لايجوز جعله أجرة ولا عوضاً في صلح(١) ونحو ذلك(٢)
ثم هنا
مطلقاً
صور .
·
منها (۳): العتق، وفيه خلاف يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه، أصحها: نفوذه قابضاً ويصير به، وثانيها المنع وثالثها: الفرق بين أن يكون للبائع حق الحبس بأن يكون الثمن حالاً ولم يؤده (٤) المشتري فلا ينفذ أو لا يكون (له ) (ه) ذلك فينفذ (٦) .
ومنها : الكتابة، والأصح أنها لا تنفذ (۷) قبل القبض لأنها تقتضي تخليته للتصرف (۸) وليس لها قوة العتق وسرايته (۹) . ومنها : الاستيلاد وهو كالعتق قاله (۱۰) ،الرافعى والنووي بعده (۱۱)، وفي تصويرها (۱۲) نظر لأن الوطء إذا وقع بعد البيع (١٣) لم يبعد ان يجعل المشتري به قابضاً (١٤) ، ويمكن تصويرها فيما إذا كان للبائع حق الحبس، فاحتبسها (١٥) * (١٦) المشتري ووطيها من غير إذنه فإنه لا يجعل بذلك قابضاً (۱۷) .
ومنها : الوقف ، قال فى التتمة إن قلنا إنه يفتقر إلى القبول فهو كالبيع
1) وفي (ح) « الصلح »
(۲) انظر: فتح العزيز ٤۲۰/۸ ، وروضة الطالبين ١٦٨/٣ ، والمجموع ٢٦٥/٩.
(۳
انظر هذا الفرع في فتح العزيز ٤١٦/٨ وما بعدها، وروضة الطالبين 167/3، والمجموع
٢٦٤/٩، وقواعد الحصني ق١٤٩/أ.
٤) وفي (أ) يرده)
ه ما بين القوسين ساقط من (ح)
(٦) انظر : قتح العزيز ٤١٦/٨-٤١٧ ، وروضة الطالبين ١٦٧/٣ ، والمجموع ٢٦٤/٩.
وفي (ب) «تتقبل»
۸) بياض من (أ)
۹) انظر : فتح العزيز ٤۱۸/۸ ، وروضة الطالبين ، والمجموع الإحالات نفسها .
١٠) وفي (أ) «قال»
۱۱) انظر المصادر السابقة.
(۱۲) وفي (أ) (تصورها»
(13) وفي (ح) والبيع»
١٤) وفي (أ) «قايضاً» وهو تحريف.
١٥) وفي (ح) (فاختلسها»
١٦ نهاية ورقة (٢٥٢) من (ح) ۱۷) انظر : قواعد الحصني ق ١٤٩/ب
(۱۹۳)
ص ١٩٠