ومنها
خيار الفسخ بالإعسار بالمهر حيث قيل يفسخ به، قال الجمهور:
إذا رضيت بالمقام معه ثم أرادت الفسخ فليس لها : لأن الضرر لم يتجدد (۱). وقال الماوردي (۲) : إن كانت المحاكمتان (۳) معا قبل الدخول أو بعده (٤) فكذلك، وإن كانت الأولى (٥) قبل الدخول، والأخرى بعده، فوجهان، ووجه تجويز (٦) الفسخ أن بالدخول استقر ما لم يكن ) (۷) مستقرا (۸)، فالإعسار به يجدد خيارا (٩)، وهذا إنما يجيء على القول بأن لها الفسخ بعد الدخول،
والأصح أنها لا تفسخ بذلك إلا قبل الدخول.
(۲
۱) انظر روضة الطالبين ٤٨٥/٦ ، والمنثور ۱۹/۲ ، والقواعد الإحالة السابقة. هو الإمام الجليل أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي، تفقه على الصيمري بالبصرة والشيخ أبي حامد الإسفرائيني ببغداد، كان إماما في الفقه والأصول والتفسير والأدب، ولد سنة ثلاثمائة وأربع وستين، وتوفي سنة خمسين وأربعمائة. من مصنفاته: الحاوي، الذي يعتبر من أشهر كتب المذهب، والإقناع. له ترجمة في العبر ٢٩٦/٢، وطبقات
الأسنوي
۲۰٦/٢ ، وطبقات ابن هداية الله ۲۳۰.
(۳) وفي (ح) (المحاكمات»
٤) وفي (أ) (هذه)
ه) أي المحاكمة الأولى.
٦) وفي (أ) «يجوز»
ما بين القوسين ساقط من (ب)
) وفي (ب) (يستقراً» وهو تحريف.
۹) نقله عنه النووي في الروضة ٤٨٦/٦ .
(۱۳۹)
ص ١٣٦