محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٥٥٤

محاسن الشريعة باب : المحاربة ومما لحق بهذا الباب القول في المحاربين فقد قال الله تعالى : ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ إلى قوله : إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ [المائدة :٣٣، ٣٤] فذهب أصحابنا وجماعة الفقهاء إلى أن الآية في قطع الطريق وأن العقوبات المذكورات في الآية مرتبة على الجرائم ، قال أصحاب الشافعي : القتل للقتل، والقطع لأخذ المال ، والصلب لاجتماع الأمرين القتل وأخذ المال . قالوا : والنفي أن يطلبوا في الأرض حتى يخرجوا من البلاد أو يظفر بهم فيقام عليهم الحدود إن كانوا ارتكبوا بما يوجبها ، ويحبسوا فيستراح من شرهم إن لم يكونوا هذا قولهم . معني وقالوا : إن هذا كله إذا ظفر بهم قبل التوبة ، فإن ظفر بهم بعد التوبة سقط ما هو حق الله وهو حكم القتل والقطع ، وكانوا في حقوق الآدميين بين الخيار في القود والدية في القتل ، ونفي الباقي على الحكم في غير المحاربة . وقالوا : إن المحاربة مشتقة من أصلها وهو الاعتراض على السلب والسلاح بوجه من كالمحارب للعدو فإذا وقع أخذ المال بالمحاربة حصل المال مأخوذا أغلظ السرقة فقطعت العقوبة في ذلك بالقتل بأن جعل حتما للإمام لا يجوز العفو عنه ثم الدية عليه بحالها للمقتول ، وغلظت في أخذ المال على جهة المحاربة بضم اليد إلى الرجل وجعل الصلب عقوبة بالشهر لاجتماع الحرمتين من القتل وأخذ المال ، وهذا جار على ما تحسنه السياسة الدينية والدنيوية بترتيب العقوبات على مراتب الجرائم ، فلا شك في أن أخذ المال على جهة المحاربة التي هي قتل القصد مجاهرة أعظم منه على جهة المكاتمة والمراقبة ، وأن القتل الواقع على جهة أخذ المال بجمع إتلاف الروح وإتلاف المال يزيد في حق القتل ، وأخذ على هذا الوجه الحتم فى القتل وزيادة الرجلين إلى اليدين في القطع مقابلين للزيادة الواقعة على الجريمتين . هذا ظاهر فإن قال قائل : فتفعلون هذا في حد القتل وحد شرب المسكر فتزيدون فيها .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.