محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ محاسن الشريعة وقع المال بيده من جهة صاحبه أو من حيث وجده غير محصن بل هو ولا لمن سبق إليه ولا قطع عليه أيضًا . وجملة هذا مبنية على أن على رب المال حفظ ماله فإذا فعله على قدر الظاهر في العرف فلا قطع منه ولا خيانة ، وهذه النكتة ترجع إلى معني الأحراز إلى ما تعورف في الشئ المسروق بأن كان في العرف حرزا لمثله قطع السارق وإلا فلا ، وقد روي أن صفوان ابن أمية كان نائما في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه (۱) ؛ فإن ذلك كان حرزا له في مثل ذلك الحال والله أعلم . وورد الخبر بقطع اليد من الكوع واستقصاء الأمر في ذلك والحكم به [ ١٩٢/ب ] عند العلماء بالأحكام ، ووجهه : أن معاني الأيدي في المعاونة والتناول والقبض والبسط والدفع والوضع يزول بقطعها من الكوع ففي ذلك كفاية في الردع والزجر إن كان للسارق عقل وإن قل ؛ لأنه إذا تدبر ما يناله بتناول مال غيره من فقد الجارحة التي جعلها الله آلة التناول كي لا يمكنه إذا عاود السرقة مرارًا أكل ولا شرب إلا بحيلة أو معونة من غيره أو فعل ذلك بفمه كالبهائم ردعه ذلك عما يهم به بتوفيق الله . ويبدأ في أول سرقة تقع منه بقطع اليمين لأنها أشرف وأكثر تناولا وتعاونًا ، فالعقوبة بفعلها أبلغ ومعاني الزجر بزوالها أحكم ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى فيكون أحسن حالا فمن قطعت يداه فبطلت عنه آلة التناول والأخذ بها والإعطاء والقبض والبسط أصلا فتشهد الضرورة حينئذ وقد ورد التوقيف على هذا في القرآن قال الله : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الآية إلى قوله : ومن خلاف [المائدة :٣٣] ، فإن عاد الثالثة قطعت يده اليسري فيكون أخف حالا ممن قطعت رجلاه فيبقي زمنا لا حركة له إلا بالجهد الجهيد ، فإن عاد الرابعة فقد بالغ في سوء صنعه غاية في الإصرار والتغافل عن الاعتبار والاستخفاف بعقوبة الخالق الجبار فتقطع رجله الباقية ويبقي بما كسبت يداه وما بنفسه اختاره لحم على وضَم وما الله بظلام للعبيد ، ولما كانت هاتان (1) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤) ، والنسائي (٤٨٨٣) ، وابن ماجه (٢٥٩٥) من حديث صفوان بن أمية
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.