محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٥٢٢

۰۲۲ محاسن الشريعة فالكفر يخرب الدنيا فحقيق أهله بأعلى العقوبات ، وهو يخرب أعمالهم إلا أن يرجع إلى الحق فيزول عنهم التخريب [ ١٨١/ب ] . ثم قتل النفس بغير حقها يشاكل الكفر ؛ لأن ذلك إذا اتصل وعم دعا إلى هلاك الحرث والنسل وإخراب الدنيا بزوال من يعمرها ففيه أيضًا أغلظ العقوبات ، وزنى المحصن يأخذ بطرف من هذا أيضًا وأن فيه اختلاط الأنساب وانقطاع الوسائل وفي ذلك خراب الدنيا أيضًا ، فأما إتلاف الزاني المحصن بالرجم فيحتمل وجهه والله أعلم تأكيدا لأمر في فطامهم عما كانوا اعتادوه في الجاهلية من العج بالزنا وما يدخل في بابه وذلك بين في أخبارهم وأشعارهم ، والأمر في أصحاب الرايات مشهور وكان يجتمع على المرأة الواحدة منهم العدد فإذا ولدت أروه القافة فمن ألحقوه به لحقهم فنقلوا عن ذلك بأن غلظ وجوب الردع على أن الرجم مشروع في التوراة وكانت العرب قد عرفت ذلك وكثر ذلك على ألسنتهم حتى روي أن قردًا باليمن نزى على قردة فرجموهما (۱) ، وفي هذا ما فيه فأقروا على ما كانوا ، يتسامع . التافه ثم نظرنا قطع الجوارح على جهة القصاص فوجدنا قد شرع في السرقة فإنها من الضرر بالمال نحو ما في القتل من الضرر بالنفس ، ويلحق المجني عليه بها في أسباب عمارة دنياه طرف من النقصان إلا أنه دون ما يلحق بالجناية على النفس فشرع فيه من التقدير بعض ما شرع في النفس ، ثم كان معقولاً أن المال يقل ويكثر ولا مضي للقطع في الشيء القليل الحقير الذي يتسامح الناس في غرمه ولا يتبين عليهم ضرر بفقده كالحبة والدائق ، فكان الأول مع هذا أن يؤقت في الخطير الذي يوجد فقده ويؤثر عدمه مقدار وردت السنة بثلاثة دراهم وبربع دينار . وقيل كان لا يقطع في الشيء التافه فصير في حد الخطير إلى هذا ؛ إذ كان ثلاثة دراهم كفاية للمقتصد في قوت يومه لنفسه ولمن في عونه إذا لم يكثر عددهم ، وكذلك ربع دينار لأن مقداره عشرة دراهم على صرف اثنى عشر وذلك أن الغالب في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أخرجه البخاري (٣٨٤٩) من حديث عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة : قد زنت فرجموها فرجمتها معهم ) .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.