محاسن الشريعة
كتابه على لسان رسوله ل له النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ثم هكذا في سائر الأعضاء التي يجب القصاص فيها ، ووجدنا في الأعراض جلد ثمانين جلدة في القذف ، والزنى جلد مائة للبكر والرجم للحر الثيب ، ووجدنا في الأموال قطع اليد ، وروي في حد الشارب أربعين وبلغ به الصحابة على الزيادة للردع ثمانين(۱) باجتهاد مبني على أصل منصوص عليه وفي حد القذف، فكانت هذه الأصول مسلمة وكان موجودًا خارج هذه الجرائم معاصي تقع لا يجوز في الحكمة إجراح الناس فيها ولا يسع إهمالهم فيرتكبوا ما أحبوا منها فوردت الشريعة بضرب من العقوبة مجتهد فيها سماها الفقهاء التعزير وفرق بين الحر والعبد في بعض هذه وسوى بينهما في بعض ما يرد تفصيلها فيما بعد إن شاء
الله على
.
ثم كان معقولاً موجوداً إنكار كثير من الجنايات لجناياتهم ثم هربا مما يلزمهم من العقوبات والغرامات في أبدانهم وأموالهم ، وموجود أيضًا مع هذا وقوع دعاوى كاذبة من كثير منهم على من يعادونهم يطمعون بالباطل فيه فلم يكن إعطاء المدعي بدعواه ولا العمل على إنكار المدعي عليه لها فشرع في هذا ما وردت به الشريعة مما لا تجاوزه العقول فجعلت على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ونبه على المعنى في ذلك وفي حسم الباب في جميع المدعيين وجميع المدعى عليهم ممن تغلب عليهم الظنة أولا تغلب إذا كان التمييز بينهما متعذرًا فقيل في الخبر : ( لو أُعْطِى النَّاسُ بِدَعْوَاهُم لادَّعَى قَومٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهم ، ولكنَّ البينة على المدَّعِي واليَمِينُ عَلَى مَن أَنكَرَ (۲) ، ثم شرع لإقصاء هذه الأمور وفصل الخطاب في الخصومات والدعاوى نصف الأئمة والأحكام وعلق ذلك بأسباب لا تتسع العقول في دار المحنة لغيرها أو لأحسن منها وهي الإقرار والأيمان والبينات التي معناها شهادات العدول الأمناء الذي يغلب عليهم في أنفسهم ومعاملاتهم من خلال الخير ما تنتفي عنهم المنوع في جرّ نفع إلى أنفسهم أو دفع ضر عنهم ، وسبيل أخذ
(1) أخرجه : مسلم (١٧٠٦) من حديث أنس بن مالك . (۲) أخرجه البخاري (٢٥١٤ ، ٢٦٦٨ ، ٤٥٥٢) ، ومسلم (۱۷۱۱) من حديث عبد الله بن عباس
ص ٥١١