محاسن الشريعة
٤٤٥
وحكم الرهن أن يكون كله وكل جزء منه وثيقة بالحق كله ، ولكل جزء من الحق فلا ينفك فإذا بعض الحق شيء من الرهن لأن هذا معنى الوثيقة ، ألا ترى أن بعض الرهن لو تلف لم يتلف من الحق بإزائه شيء فدل على أن الوثيقة لا تقع على مقابلة أجزائها إلا جزء الشيء المتوثق ، وإذا لم تقع هذه المقابلة دل على وقوعها على ما ذكرنا ولكن إذا رهن أثمان شيءٍ مشاع بينهما فإذا أخذ حق نفسه انفك نصيبه ؛ لأن حكم نصيبه لا يتعلق بنصيب غيره ؛ ألا ترى أنه لو تلف [١٥٣/ب] نصيبه لم يستوفي في الحق الذي عليه من نصيب الشريك الآخر .
.
ونفقة العبد والدابة المرهونين على الراهن وكذلك القيام بمصالحهما ؛ لأن الرهن لا يزيل الرهن من ملك المالك ، والملك أحق بالقيام بمصالح ملكه والإنفاق عليه ، وكذا على هذا المعنى هو أحق بظهر دابته يركبها ويستخدم العبد فيما لا يضر به . والرهن أمانة لا يضمن إلا بالتعدي ، وإذا تلف لا يتلف بإزائه من الحق شيء فإذا تعدى المرتهن وخان ضمن كما يكون هذا في الوديعة فيكون رهنا في يده مضمون عليه ، ومثل هذا أن يغصب رجل رجلا عبدا فيرهنه المغصوب بحق له عليه ويأذن له في قبضه فيقبضه من يد نفسه فالرهن جائز وهو مضمون عليه لأن الرهن لا ينافي الضمان يعني يعني الشيء مرهونا مضمونًا إلى أن يرده إلى صاحبه فيبرأ من الضمان فيقبضه منه ، ولو كان بدل هذا الرهن بيع صحيح لم يكن البيع مضمونًا على الغاصب ؛ لأن الملك ينافي الضمان ألا ترى أنه يستحيل أن يكون ملكًا وهو مضمون عليَّ لغيري .
والوجه في الرهن لا يُرهن : أن الله على جعل الرهن وثيقة فلا يجوز أن يوصف ما يزيل معناه ، والمرتهن قبل أن يرتهن كان حقه في ذمة الراهن فإذا ارتهن جاء بما ضم وثيقة إلى الذمة فإذا تلف الرهن لم يجز أن يتلف حقه، فيكون حقيقة الرهن نقله من ذمة إلى عين يتعلق الحق به حتى يتلف بتلفه ويتوى بتواه لأنه حينئذ يكون الرهن غير متوثق بل مغرور ؛ لأن الذمة لو تلفت بموت صاحبها لم يتلف الحق والتوثق بها وحدها أكد وأعود بالحوطة ، ونقل الحق عنها إلى شيء يتلف الحق بتلفه ، وهذا معنى لا ينبغي أن يذهب على متدين
والله أعلم .
ص ٤٤٥