محاسن الشريعة
٤٤٣
ولما كان الشاهد قد ينسى ويخونه حفظه ويتعذر عليه ضبط ما يتضمنه المعاملة مما يشاهده ، وأقر له العاملان عنده أرشدته الشريعة إلى وجه العمل في هذا بكتب الوثائق ، وأمرنا بأن يكتب بيننا كاتب بالعدل والعدل هو ما يجمع الوثق لكل واحد من المتعاملين فيحتاط لكل واحد منهما ، يكتب الكتاب على ما لا يعرض عليه شيء من مذاهب الفقهاء فعسى أن يرفع ذلك إلى قاض يرى إبطال شيء منه فيبطل الحق ويزول معنى التوثق ، وهذه وجوه رحمة الله وإرشاد لما يجمع لهم مصالح معادهم ومعاشهم، لا يذهب صوابها عمن له مسكة عقل إن شاء الله .
إنسان
قال : والرهن واجب بكل حق واجب ، ومن يقع عقده مع الحق ولكن لا يقع قبل الشروع في العقد مثل أن يقول : جعلت هذا رهنا بما أخذه منك غدًا فإن هذا لا يصلح لأنه غرر والرهن وثيقة للحق ، فإذا لم يكن حق فلا معنى للثمن، ولا وجه لقول من يدفع إلى مالا : هذا الأمر ثمن ما أشتريه منك غدًا ، وإنما وجه الوثيقة أن يكون الحق قد ثبت فيقول : هذا رهن لك بمالك على وثيقة لك، وأن يقول : أشتري هذا منك على أن هذا الشيء يكون رهنا عندك وثيقة عندك ؛ لأن الرهن إذا لم يكن له إلا وجه واحد وهو أن يعقد بعد ثبوته الحق فلم يشترط في الرهن صار ما يرهنه بعد قضاء المعاملة تطوعا بما لا يلزم فيحصل له الحق وثيقة .
وإذا عقد بشرط أن يرهن فقد ألزم نفسه التوثق فإذا أخلف كان لصاحبه الحق في فسخ المعاملة ؛ لأنه إنما رضي بذمته متوثقًا منها بالرهن ، فإذا لم يف بالوثيقة لحق المعاملة نقص وكان كالعيب ترد به ، وهكذا إذا قال : أبيعها منك على أن تعطيني نفسها فلانًا كفيلا فهو جائز فإن أخلف كان لصاحب الحق فسخ البيع ؛ لأن ما للناس ضرورة إلى هذا الشرط للتحرز لحقوقهم . والرهن في السفر والحضر واحد لأن معناه التوثق والحاجة إليه في الحالين واحدة . وقال أصحابنا : لا معنى للرهن حتى يكون مقبوضًا فللراهن الامتناع ، وإذا امتنع نظر [ ١/١٥٣ ] ، فإن كان الرهن شرطا فلا معنى به ويقال له : قد كان ثمنك أن تشترط التوثق فإذا لم تفعل فأنت المهوي لحقك إن نوى، ووجه هذا أن العقود لا تزيل الأيدي إنما تزيل
ص ٤٤٣