محاسن الشريعة
۳۹۱
باب : العول
ثم جرى على تأكيد الأصل الذي قلناه من أن الواجب فض السهام على أهلها على ما سماه الله منها ، فإن استغرقوا المال وفضل عنهم فضل صرف إلى العصبة ، وإن لم يفضل فقد وقعت العطايا مواقع استحقاقها وأخذها أهلها ، وإن استغرق البركة كلها بعضهم وبقي وراءهم ممن أعطى منهم أعيلت الفريضة ؛ لأن الأمر من الحكيم موصول بالوسع والطاقة والإمكان فإذا لم يمكن تقسيم المال على نصف ونصف وثلث إلا بالعول صرف إليه ؛ ليكونوا كلهم معمومين بالنقص عن مقدار سهامهم ، وهذا أحسن من إسقاط بعضهم بلا سبب يوجب إسقاطه ومثله في معاملات الناس : أن يقوم الغرماء على رجل بألف در هم وثلاثمائة درهم لأحدهم منها خمسمائة والآخر خمسمائة والثالث ثلثمائة وليس له إلا ألف درهم فإذا أريد تعديل القسمة بينهم جعلت الألف ثلاثة عشر سهما فدفع إلى صاحب الخمسمائة منها خمسة أسهم ولصاحب الخمسمائة الأخرى خمسة أسهم ولصاحب الثلاثمائة ثلاثة ليدخل النقص على كل واحد منهم بقدره فهكذا القول بالعول .
ص ٣٩١