محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ محاسن الشريعة فتدعيه المرأة وينكره الزوج ولا يمكن إقامة البينة عليه ، ويحلف الزوج ويبطل حق المرأة في المهر ، وتجب عليها العدة بإقرارها فيلحقها ظلم إن كانت صادقة ، وذكروا في هذا من الدلائل الفقهية ما يحتمل في التعمد ، والقولين جائز في العقول واقع في الاحتياط والله أعلم . وأما الموطوءة بالشبهة فإن عليها العدة بالإقرار أو ببدلها من الأشهر ؛ لأن هذه العدة استبراء محض ، وعدة الوفاة كما ذكرنا يغلب عليها رعاية الحرمة والحفظ للعهد ، وحكم الوطء بالشبهة حكم الوطء الصحيح ، وبالشبهة يلزم صيانة مائه لا يعلم مركب عند نفسه محرما ، ألا ترى أن النسب يلحقه كما يلحق الوطء في النكاح الصحيح وكلما أثبتت النسبة فبصيانة حق الله ، ولما كانت الزانية إنما اشتمل فرجها على ما لا تجب صيانته لا يلحق بصاحبه فلم تحتج الاستبراء صاحبته بالعدة منه ، وإذا كان ماء الزاني لا حرمة له لم يمنع اشتمالها عليه من نكاح وغيره ولكن يستحب له أن لا يفعل لئلا يختلط ماؤه بالماء الفاسد ولم يكن هذا المعنى مما يوجب المنع في النكاح لأن ذلك ما لا يحكم له فهو كالمعدوم والله أعلم .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.