محاسن الشريعة
۳۲۱
ثم قيل على هذا : أنها إن اختارت نفسها فبانت منه ثم عاد نكاحها فوجدته عنينا لكان لها الخيار ؛ فإن لكل عقد حكمه في الاستدلال والنظر لجواز ارتفاع العيب ، وليس كذلك لو اختارت فراقه بالجب ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يكن لها خيار . ثم قلنا في الجذام والبرص إنها عيوب تؤثر في الجماع وتقدح فيه حتى لا يوجد معها منه تمكن، ومعروف أن الجذام والبرص يعد بإزال الأعقاب، ومن وقف على ترجمة التوراة علم غلظ الأمر في علة البرص ووقف على أعاجيب في صاحبه من الأحكام . فإن قال قائل : قد روي عن النبي الله أنه قال : « لَا عَدْوَى » (۱) قيل : معنى ذلك والله أعلم على ما كانت العرب أو بعضها منهم أو من غيرهم يتوهمون أن الإعداء يقع بنفس المرض المعدي ، فعرفوا أن العدوى إنما تكون بما جبل الله عليه طبع تلك العلة لا بنفسه، ألا ترى أنه قد قال لهم : ( فمَن أَعدَى الأَوَّل (۲) فنبههم على أن خالق العلة في الأول هو خالقها في المعدي والله أعلم .
وإذا انفسخ النكاح بشيء من هذا والمرأة غير مدخول بها لم يكن لها على الزوج مهر ؛ لأن هذا قبيح فعنت حكمه أن العقد وقع من لم يكن، وإن كان غير مدخول بها فلها مهر مثلها والله أعلم .
أصله
كأنه
حتى
ومن هذا الباب الخيار من جهة الرق ، فإذا تزوج العبد بإذن سيده امرأة على أنه حرّ ثم علمت أنه عبد فلها ولأوليائها الخيار ؛ لأن هذا عيب من العيوب المضرة لما ذكرناه من
نقصان أحكام العبيد ، وأن الولد وأمه يلحقها من العار والغضاضة في رق الأب . وكذلك إذا علمته أنها حرة فوجدها أمة فله الخيار لهذا المعنى في رق المرأة أن ولدها رقيق ، وفي هذا المعنى نقص عظيم، وما ولدته منه قبل علمه برقها أحرار ؛ لأنه إنما وطئها على أن ولده منها فلا يحكم له بخلاف ما نكحها عليه إذا كان جاهلا بحالها ، ألا ترى لو أن رجلا وطئ امرأة بنكاح شبهة ثم علم كان ولده لاحقا للجهالة بحال الأمر ، ومتى أعتقها ولد من الأم في هذا الحال فعليه قيمتهم للسيد يوم سقوطهم ؛ لأن السيد مالك لولد أمته من
(1) أخرجه: البخاري (٥۷۱۷ ، ٥۷۷۱، ٥٧٧٥) ، ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة . (۲) انظر التخريج السابق .
ص ٣٢١