محاسن الشريعة
٢٦١
والمحاذات لا على سبيل التوالد ، ثم هكذا إذا حاذاهما صلب واحد دون الرحم أو رحم واحد دون الصلب وإن كانت أسباب الحشمة أضعف بشيء قليل ، وجرى الأمر في أولاد الأخت والخالة أخت الأم فكان لهما من قرب القرابة مثل ذلك ، وعلى هذه الجملة كان العرف في تجنب نكاح الأخوات وأولادهن ونكاح العمات والخالات فأقر عليه ، ونظرنا في أولادهما فقلنا : لو حكمنا لهم بحكمهما لامتد ذلك في أولاد الأولاد وخرج الأمر إلى هذا ضيق المناكح على القرب في قرابتهم حتى يدعو ذلك إلى مناكحات العجم وفي تضييق وإخراج القوم من العادة في الألفة من مناكحة العجم ، ومع هذا فإن أكثر مناكحهم ما كان في بنات العمومة فوافق ما وردت به الشريعة عادتهم والله أعلم . وقد يجوز أن يكون تحريم العمة لأنها تدلي في القرابة بأبي الخاطب وهي محرمة على الأب لأنه أخوها ، وكذلك هي محرمة على الأم من جهة الاستدالة ، ومحرمة عليها لو كان ذكرًا لأنه يكون حينئذ أخاها وتكون هي أخته ، وكذلك تحرم على الخاطب لأنه في التقدير ابن أخيها وابن أختها لو كانت [٨٦/ب] هي ذكرًا ، فعاد الأمر في العمة والخالة إلى شيء واحد إذا تصور بأمر يدلي به الخالة ذكرًا فإذا كانت المخطوبة بنت الخالة فالخاطب ابن العم لا يحرم أحدهما على الآخر ، وجرَّاء ما قلناه في العمة والخالة على قياس الأخت المحرمة على الأخ ؛ لأنها تدلي بابن الخاطب أو أمه أو بهما ، وأيا كان فإن الأخ الذي بإزائه ولد لا مناكحته ثم لأولاده كحكمه في الحرم لأنهم أولاد الولد لا تحل مناكحتهم ، فليس يخرج لنا من إناث ولد الأخت وإن سفلن من تحل مناكحته ، ويخرج لنا من إناث ولد العمة والخالة إذا أجرينا الأمر على هذا الاعتبار فاختلف الصنفان لهذا ثم تقريب هذا أنه يخرج لنا من إناث ولد الأخت من يكون الخاطب لها خالا ومناكحة الخال لا تجوز ، وإنما يخرج لنا من إناث ولد الخالة والعمة من يكون الخاطب لها ابن خال وابن عم ومناكحتهما
تجوز .
وأما الأسباب فمنها : الرضاع وقد وردت السنة بقوله عليه السلام : « يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ ) ورُوى : مَا يَحرُمُ من الولادة (۱) والمعنى واحد .
(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥ ، ٥١٠٠) ، ومسلم (١٤٤٧) من حديث عبد الله بن عباس
ص ٢٦١