٢٥٨
محاسن الشريعة
وقد تسبق الرغبة من المرأة والرجل فيبتدئ وليها بعرضها عليه ، وقد تسبق الرغبة منه فيها فيبتدئ الخاطب بخطبتها فأي من هذين حصل فلابد من الجواب وجواب العرض هو القبول وجواب المسألة هو الإجابة ، فإذا حصلاتم العقد ثم قوله : أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتسريح بإحسان زيادة تأكيد للإذكار بما أخذه الله تعالى على الأزواج في الزوجات وهو داخل فيما تقدم ذكره في الخطبة من الإيصاء بتقوى الله ، ومن تأمل هذه المعاني وجدها مستوفية لما تحتاج إليه في تأخير العقود من البيوع وغيرها ، ففي النكاح لا يعقد معلقا بذكر منصوبه ولا خيار لهما أو لأحدهما أولغيرهما ولا تمحى صفة ولا أمر يحدث ؛ لأن هذا كله يوضع في العقد تعليقا وذلك يزيل معاني التأكيد على النكاح ، ومعقول أن النكاح إنما يعقد للاستدامة، وأنه يجب به على كل واحد من المتناكحين حقوق وتثبيت حرمات من النسب والصهر وغيرهما ، وما هذا سبيله فالواجب في قضية الحرم أن تتقدم في تعرف أحوال من يعقد له أو عليه حتى إذا استقر ظاهر الحال على أن ذلك صلاح لهما معا صير إلى الخطبة على أمر مفروغ منه فيما ذكرنا ، فلا معنى لعقده بعد هذا معلقا بخيار ولأن الخيار فيما اختير من العقود إنما معناه المسألة لكل واحد من المتعاقدين في النظر لأنفسهما في حظ الأمرين من المضي على ما قد عزم عليه أو الكف عنه ، فسبيل النكاح أن يتقدم هذا النظر عقده وإنما يقع هذا بعد العقد في البيوع وما في معناه لتكرره في اليوم الواحد ، وأن الإنسان قد يتفق له شراء التي في حين لا يمهل فيه النظر في موضع الحط له فيه فيعجزه ما يدعوه من شرائه فيقع الخيار بعد العقد لهذا المعنى ، فأما النكاح فلابد فيه مما وصفنا لما أن الأغلب لا يفجأ صاحبه بل يتقدم عقده النظر والتفكر والاستشارة فلا حاجة إلى تعليقه بعد العقد ، ألا ترى أن الأغلب في المباح الاستدامة وأن الأغلب في البيوع غير هذا ، ولهذا المعنى خرج نكاح المتعة ؛ لأنه نكاح غير مؤبد ونكاح معلق والله أعلم . وفي النكاح أن لا يكون شغارًا وهو أن يزوج كل واحد منهما صاحبه وليته بغير صداق على أن يكون صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ونكاحها ، فإن هذا نكاح محرم لا معقود عليها والصداق غيرها من مال أو غيره من أنواع الأصدقة ، فإذا جعل نفس النكاح صداقا لم يصلح وكذلك إذا جعلت البضع صداقًا فقد [ ٨٥/ب ] أخرجت عن
ينعقد ؛
لأنه
ص ٢٥٨