محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٢٣٩

محاسن الشريعة ۲۳۹ أو مقنعة ؛ لأن جميع ذلك ستر العورة من الصبيان وإن كان بعضه لا يسترها من غيره ممن هو أكثر منهم ، وإذا ستر العورة كان مقابلا لما هتك من الحالف من ستر نفسه في نقض ما علق یمینه به من حرمات الله . وإذا كفر بالعتق لم يجز إلا رقبة مؤمنة مسلمة من العيوب المانعة من العمل والمضرة به ، فإن خرج عن هذا فهو خبيث مستقبح في الإنفاق في وجوه التقرب إلى الخالق المالك ، وفيه أيضًا : أن العتق ينتفي به لملك [۱/۷۸] العتق نفسه حتى يتصرف في معاشه ويقوم في كفايته بنفسه فلا معنى للتقرب إلى الله بما يكون المعتق كلا عن نفسه فيبطل أو يضعف معنى القُربة والله أعلم . والعيب القليل هو الفرج الخفيف والعورة وشلل الخنصر ، والكثير كالمقعد والأعمى ونحوهما . وورد الكتاب باشتراط الرقبة المؤمنة في قتل الخطأ ، وسكت عن ذكر الإيمان في سائر الكفارات، فذهب ذاهبون من أهل الفقه أن العتق إزالة ملك وإخراج مال على سبيل الوجوب فدية إلى الله فهو كالزكاة لا توضع في أهل دين الله القائمين بنصرة الحق ، وإنما يجوز مواساته من حاله دين الإسلام في التطوع الذي إن شاء صاحبه فعله وإن شاء لم يفعله ، فأما الواجب الذي لا يجوز تركه فمأخوذ علينا فيه الكمال . معظمة وقال آخرون : الإيمان مخصوص به الرقبة المعتقة في قتل النفس التي هي يستحق المتعمد له بغير حق التخليد في النار فأجرى خطأه على التغليظ حتى لم تقع الكفارة فيه إلا نفس رقبة كاملة الإيمان ، وأما الظهار فإنه دون ذلك لأنه قول وضع في غير موضعه وتشبيه الأجنبي المنكوحة بالأم وهذا مما يحتمل أن يجري الأمر في إزالة المأثم فيه على سبيل التخفيف فتجري المؤمنة وغير المؤمنة . قالوا : والدليل على هذا أنه لم يذكر في كفارة القتل طعام لمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ، وقد ذكر الإطعام في كفارة الإطعام وكفارة الظهار ومعنى هذا والله أعلم : أن الأمر في كفارة العتق محمول على التغليظ وإطعام ستين مسكينا تخفيف ما يضيق بالقتل على التكفير بما يثقل وهو العتق وصيام شهرين متتابعين، وخفف في الإفطار والظهار بإقامة
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.