۱۹۰
عليه
محاسن الشريعة
ووجه هذا ظاهر وهو : أن المسلم يتعلق بحماية الإسلام فلا يزول ملكه بغلبة الكفار
قال من ذهب إلى هذا : والمشركون في معنى العبيد ؛ لأن حريتهم ليست بثابتة ثبات تمكن واستقرار لأنهم يستقرقون إذا غنموا وأموالهم التي في أيديهم إنما هي للمسلمين كالغصب في أيديهم ؛ لأن الله إنما خلق الدنيا وما فيها من أصناف الأموال لعبيده الذين يؤمنون به ويعملون لما خلقهم له من عبادته ، وجعل سائر الأملاك معان لهم على إقامة طاعته ، فمن عبد غيره فلا شيء له فيستعين به على إقامة كفره ، فما حوله من هذا فهو غصب سبيله أن يرجع إلى من يستعين به على طاعة الله ولهذا سمى المال المأخوذ من المشركين فينا ويقال : أفاء الله علينا مال المشركين أي : ردَّه إلينا بعد أن كان المشركون
قد غصبونا عليه .
وما هذا وصفه فهو مردود على صاحبه ، ولا يبطل القسم تملك المالك لكنه إذا صار شيء منه في سهم إنسان ولم يمكن نقض الغنيمة عوض صاحبه السهم من مال الله قيمة ما أخذ من سهمه من مال المسلمين ، ووردت السنة بأن ما كان في الغنيمة من طعام أو شراب أو علف دابة فإن احتاج إلى شيء منه أن يأخذه ليطعمه أو يشربه ويعلفه دوابه في دار الحرب ؛ لأن هذا مما يصعب حمله ويلزم المؤن فيه ويخاف فواته فكان أولى أن يباح
للجيش أكله ؛ إذ هم الحائزون والمخرجون من أيدي العدو الغالب عليه .
ص ١٩٠