١٦٦
محاسن الشريعة
باب : زكاة الذهب والورق
جاءت الشريعة في زكاة الورق بربع العشر فيما بلغ خمسة أواق وذلك مائنا درهم ، ولم يجر في الذهب حدا صحيحًا على شرط أصحاب الحديث وقد روي فيها أخبار قبلها أهل العلم وذلك : « في كل عشرين مثقالاً نصف مثقال » فنظرنا فإذا هو الذي يوجب النظر ؛ فإن الذهب والفضة هما نقود الناس وقيم المتلفات والأصل فيما يقع به التماثل ويكثر التصرف فيه من الأشياء المقتنات ، والأمر مستفيض بأن صرف الدراهم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دينار بعشرة دراهم فكانت عشرون مثقالا من الذهب بمنزلة مائتا درهم من الورق ، ونصف دينار من عشرين دينار هو ربع العشر فجرى الأمر على اتفاق الأمر المخرج منها .
وخليق أن يكون هكذا ؛ لأن كل واحد من هذين المالين لأهله كالأجر لأهله والذهب لمن يتعامل بهما فهما في التقريب كالتمر والعنب كل واحد منهما لأهله بمنزلة الآخر ا ثم نظرنا في الحقِّ المخرج المقدر بربع عشر المال فوجدناه في أول وجوبه خمسة
لأهله ،
دراهم .
واحتمل أن يكون معناه : أن الله علم الفرائض التي جعلها لعباده بشيئين بدن
ومال ، ثم أوجب عليهم في [١/٥٢] إقامة حق الشكر في كل يوم وليلة عمل بدن يأتون به في خمسة أوقات وهو مقيما لآخر الليل وهو الصلاة المفروضة في أول النهار ووسطه وآخره ، وكان ما يؤتى به في أول النهار متضمنا لآخر الليل وهو صلاة الصبح الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم في تفسير الصلاة الوسطى، فاحتمل أن يكون هذا أيضًا أمرهم في أموالهم بحق في هذه الأوقات ، وكان الأوضح في هذا المعنى أن يأمرهم عند وقت كل صلاة شيء في أموالهم إلا أنه لما علق الإيجاب بهذا المعنى لم يخف ما يخرج منه لكثرته ولتتابعه في كل يوم ولدخول المشقة عليهم إذ كان المقدار المخرج في كل يوم ما يسد بعض الحاجة فاحتيج حينئذ إلى مال كثير فوق المائنا درهم بالأقدار الكثيرة ، ولدخول ذلك على الشيء التافه لم تقع موقع المواساة ذلك مقدار يوم واحد يؤدى في انتهاء كل سنة على أن تكون
ص ١٦٦