محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ١٤٣

محاسن الشريعة باب : ذكر أشياء من حج النساء ١٤٣ وردت الشريعة في النساء بأمور خولف فيها بينهن وبين الرجال وذلك كله عائد بما فيه الصيانة لهن والستر . فأقل ذلك : أن المرأة لا يلزمها الحج بل هي منهية عنه ، فإن استطاعة السبيل بوجود الراحلة حتى يكون معها زوج أو ذو محرم أو ثقات من النساء أو تكون من الحال ما تأمن به على نفسها الهتكة (1) . وأمرت أن تخفض صوتها بالتلبية ؛ لأن صوتها كالعورة . وأبيح لها : أن تلبس الدرع والخمار والسراويل وما أحبت من المخيط ما لم يكن مصبوغا بطيب ، وتلبس الخفين ولا يستحب لها لباس النعلين ، وهذا كله عائد عليها للستر فأبيح لها فلم يكن لها حاجة إلى لبس المصبوغ بالطيب فنهيت عنه كالرجال ، وكره لها لبس النعال ؛ لأن في ذلك من التشبه بالرجال . وتغطية رأسها (۲) وإن كان الرجل لا تجوز له تغطية رأسه في الإحرام ، ثم لا تغطي وجهها وإحرامها في وجهها (۳) إلا أن تسدل فوق رأسها سترا تجافي عن وجهها ، ولها أن تغطي في هذا الحال من وجهها ما لا يستمسك الثوب المسدول عليه مما يلي قصاص الشعر . وإنما جعل حرمها في وجهها ؛ لأن وجهها ليس بعورة ألا ترى أن النظر إلى وجهها يحل ما لم يدمن فيخاف منه خروج إلى فتنة فوجب عليها النسك فيما ليس من بدنها عورة كما وجب ذلك على الرجل فيما ليس من بدنه عورة فهو في الإحرام لا يكشف ما بين سرته إلى ركبته لأن هذا هو العورة من الرجال . (۱) يعني بذلك أنه إذا توفرت لديها هذه الأمور مع مراعاة الشروط اللازمة فحينئذ وجب عليها الحج . (۲) هذا مما أبيح لها بل يجب (۳) قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) (۱۰۸/۱۵) : ( وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها ، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها ، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها ، وانظر ( المغني لابن قدامة (١٥٤/٣) ، وه الأم للشافعي (١٤٨/٢) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.