كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط العصرية الذهبية — الصفحة ٤٨١

في عدم وجوب النقل، وليس ذلك بسديد ( ) ؛ لمعنيين : أحدهما : أنه خلاف الموجود في هذه الفتاوى . والثاني : أنه يقتضي جواز النقل ، وليس كذلك). وقيل : ما وقع سَبيه في الحل ، يجوز ذبحه وتفرقته في الحل). (°) وقيل : يجوز ذلك فيما لزم بسبب مباح ولا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم ، أو يعطيهم إياه بجملته ، كما صرح (٦) به الرافعي في الكلام على تحريم الصيد () . أما ذبحه قبل تسليمه لهم فلا بد منه (۷) ولا فرق في الفقراء والمساكين بين القاطنين (۸) والغرباء ، نعم صرفه إلى (+)(9) ► القاطنين أولى من الغرباء ، هكذا أطلقوه ، وهو ظاهر ( إلا أن تكون (۱) الروضة ۱۸۸/۳ ، والموجود فيها عدم جواز النقل ، وليس عدم الوجوب كما ذكر المؤلف (۲) في ن : (بشديد). (۳) انظر : المهمات ٩٠/٥/٢، حاشية الإيضاح (٤) قياسًا على دم الإحصار . ٥٤٠ انظر : المجموع ٥٠٠/٧ ، الروضة ،۱۸۷/۳ ، الاعتناء والاهتمام ل ٢٤٤ (٥) ذكره النووي وضعفه انظر المصادر السابقة (٦) فتح العزيز ،٤٩٩/٧ ، وانظر : مغني المحتاج ٥٣١/١ أسنى المطالب ٥٣٣/١، نهاية المحتاج ٣٥٩/٣ فتح الوهاب ،١٥٥/١ تحفة المحتاج ١٩٩/٤، حاشية الجمل ٢/ . ٥٤٠ (۷) ولا يجوز إخراجه حيًّا . انظر : فتح العزيز ،٤٩٩/٧ حاشية الإيضاح ،٥٣٩ حاشية البيجوري ٣٤٩/١ . (۸) القاطن : المقيم ، قطن في المكان إذا أقام فيه واستوطنه . انظر : المصباح المنير ،١٩٤، حاشية عميرة ١٤٦/٢ . (۹) في ن : (وهو الظاهر) (۱۰) انظر : فتح العزيز ٨٦/٨، المجموع ٤٩٩/٧، ٥٠٠ ، الروضة ۱۸۷/۳، مغني ٦٣/د ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.