في عدم وجوب النقل، وليس ذلك بسديد ( ) ؛ لمعنيين : أحدهما : أنه خلاف الموجود في هذه الفتاوى . والثاني : أنه يقتضي جواز النقل ، وليس كذلك).
وقيل : ما وقع سَبيه في الحل ، يجوز ذبحه وتفرقته في الحل).
(°)
وقيل : يجوز ذلك فيما لزم بسبب مباح ولا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم ، أو يعطيهم إياه بجملته ، كما صرح
(٦)
به الرافعي في الكلام على تحريم الصيد () . أما ذبحه قبل تسليمه لهم فلا بد
منه
(۷)
ولا فرق في الفقراء والمساكين بين القاطنين (۸) والغرباء ، نعم صرفه إلى
(+)(9) ►
القاطنين أولى من الغرباء ، هكذا أطلقوه ، وهو ظاهر ( إلا أن تكون
(۱) الروضة ۱۸۸/۳ ، والموجود فيها عدم جواز النقل ، وليس عدم الوجوب كما ذكر
المؤلف
(۲) في ن : (بشديد).
(۳) انظر : المهمات ٩٠/٥/٢، حاشية الإيضاح
(٤) قياسًا على دم الإحصار .
٥٤٠
انظر : المجموع ٥٠٠/٧ ، الروضة ،۱۸۷/۳ ، الاعتناء والاهتمام ل ٢٤٤
(٥) ذكره النووي وضعفه
انظر المصادر السابقة
(٦) فتح العزيز ،٤٩٩/٧ ، وانظر : مغني المحتاج ٥٣١/١ أسنى المطالب ٥٣٣/١، نهاية المحتاج ٣٥٩/٣ فتح الوهاب ،١٥٥/١ تحفة المحتاج ١٩٩/٤، حاشية الجمل ٢/
. ٥٤٠
(۷) ولا يجوز إخراجه حيًّا .
انظر : فتح العزيز ،٤٩٩/٧ حاشية الإيضاح ،٥٣٩ حاشية البيجوري ٣٤٩/١ . (۸) القاطن : المقيم ، قطن في المكان إذا أقام فيه واستوطنه . انظر : المصباح المنير ،١٩٤، حاشية عميرة ١٤٦/٢ .
(۹) في ن : (وهو الظاهر)
(۱۰) انظر : فتح العزيز ٨٦/٨، المجموع ٤٩٩/٧، ٥٠٠ ، الروضة ۱۸۷/۳، مغني
٦٣/د
٤٨١
ص ٤٨١