التكة (1)
قال في شرح المهذب : لأن ذلك مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك
إلا بذلك (٢).
وليس له أن يعقد الرداء ، ولا أن يخله بخلالٍ أو مِسلَّة، ولا ربط
طَرَفِهِ ) بطرفه الآخر بخيط أو نحوه ). فلو أتَّخذ له شَرَجا (٦)
(۱) قال النووي : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على ذلك ، ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نصَّ على أنه لا يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة ؛ لأنه يصير كالسراويل ، وهذا نقل غريب ضعيف ، ونقل ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : لا يعقد على إزاره ، وهذا نقل غريب ضعيف ، مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب انظر : فتح العزيز ٤٤٣/٧، المجموع ٢٥٥/۷ ، الروضة ١٢٦/٣، الإيضاح ١٧٣، هداية السالك ٥٧٤/٢ ، كفاية الأخيار ١٤٠/١ ، أسنى المطالب ٥٠٦/١، فتح الجواد
٣٤٤/١، رفع الأستار ١٢ (۲) المجموع ٢٥٥/٧
(۳) المسلة : الإبرة الكبيرة . انظر لغة الفقهاء ٤٢٩
(٤) (طرفه) ساقطة ن من
معجم
(٥) قال النووي أيضا : هذا كله حرام ، موجب للفدية ، هذا هو المذهب والمنصوص وقالت طائفة من أصحابنا : لا يحرم عقد الرداء ، وبه قطع الإمام والغزالي والمتولي ، وَرَدَّه ثم قال : فافهم هذا فإنه مما يَتَساهَل فيه عوام الحجاج ، ولا تغتر بقول إمام مردود ، ومخالف لنص الشافعي
الحرمين : يجوز عقد الرداء كالإزار ؛ فإنه
وأصحابه .
شاد
انظر : المجموع ٢٥٦/٧ ، البسيط ٢٦٧/٥/١ ، الروضة ١٢٨/٣، الإيضاح ١٧٤،
هداية السالك ٥٧٤/٢، أسنى المطالب ٥٠٦/١ .
(٦) الشَّرَج : عُرى المصحف والعيبة والخباء ونحو ذلك ، شرجها شرحًا أدخل بعض عراها في بعض وشدها ، يقال : أشرجت العيبة وشرجتها ، إذا شددتها بالشرج ،
وهي العرى
انظر : النهاية ٤٥٦/٢ ، لسان العرب ٣٠٥/٢، أسنى المطالب ٦/١
الهيتمي في حاشيته ١٧٣ : الشرج :
الأزرار .
٥٠
وقال ابن حجر
6
٣٦٦
-
ص ٣٦٦