كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط العصرية الذهبية — الصفحة ٣٦٦

التكة (1) قال في شرح المهذب : لأن ذلك مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بذلك (٢). وليس له أن يعقد الرداء ، ولا أن يخله بخلالٍ أو مِسلَّة، ولا ربط طَرَفِهِ ) بطرفه الآخر بخيط أو نحوه ). فلو أتَّخذ له شَرَجا (٦) (۱) قال النووي : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على ذلك ، ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نصَّ على أنه لا يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة ؛ لأنه يصير كالسراويل ، وهذا نقل غريب ضعيف ، ونقل ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : لا يعقد على إزاره ، وهذا نقل غريب ضعيف ، مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب انظر : فتح العزيز ٤٤٣/٧، المجموع ٢٥٥/۷ ، الروضة ١٢٦/٣، الإيضاح ١٧٣، هداية السالك ٥٧٤/٢ ، كفاية الأخيار ١٤٠/١ ، أسنى المطالب ٥٠٦/١، فتح الجواد ٣٤٤/١، رفع الأستار ١٢ (۲) المجموع ٢٥٥/٧ (۳) المسلة : الإبرة الكبيرة . انظر لغة الفقهاء ٤٢٩ (٤) (طرفه) ساقطة ن من معجم (٥) قال النووي أيضا : هذا كله حرام ، موجب للفدية ، هذا هو المذهب والمنصوص وقالت طائفة من أصحابنا : لا يحرم عقد الرداء ، وبه قطع الإمام والغزالي والمتولي ، وَرَدَّه ثم قال : فافهم هذا فإنه مما يَتَساهَل فيه عوام الحجاج ، ولا تغتر بقول إمام مردود ، ومخالف لنص الشافعي الحرمين : يجوز عقد الرداء كالإزار ؛ فإنه وأصحابه . شاد انظر : المجموع ٢٥٦/٧ ، البسيط ٢٦٧/٥/١ ، الروضة ١٢٨/٣، الإيضاح ١٧٤، هداية السالك ٥٧٤/٢، أسنى المطالب ٥٠٦/١ . (٦) الشَّرَج : عُرى المصحف والعيبة والخباء ونحو ذلك ، شرجها شرحًا أدخل بعض عراها في بعض وشدها ، يقال : أشرجت العيبة وشرجتها ، إذا شددتها بالشرج ، وهي العرى انظر : النهاية ٤٥٦/٢ ، لسان العرب ٣٠٥/٢، أسنى المطالب ٦/١ الهيتمي في حاشيته ١٧٣ : الشرج : الأزرار . ٥٠ وقال ابن حجر 6 ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.