المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير — الصفحة ٤٨١

المطلب العالي في شرح وسيط (الغزالي (النص المحقق) قال الإمام (۱): ومحل الكلام في العفو عن التراب الذي لا يظهر أثره في المكيال إذا كان البيع قليلاً، فلو كان كثيراً فالنقصان قد تبيّن فيه، فنقول: إن كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميّز التراب منه لم يبن النقصان؛ صح، وإن اشتمل العقد على تراب لو جمع ترابه لملأ صاعاً أو أصعاً، فالبيع باطل، وإن استبعد ، ولم ] (٢) يحط بأصول الباب تجويز البيع في القليل ومنعه في الكثير لم يبال به قال (۳): (الثالث: بيع شاة لبون بشاة لبون باطل؛ لأن اللبن مقصود في الشاة. وفي بيع دار فيها جمة ماء بمثلها وجهان إذا قلنا الماء ربوي؛ لأن الماء لا يقصد عينه مع الدار واللبن مقصود مع الشاة. وسوَّى أبو الطيب بن سلمة بين اللبون وبين مسألة الدار في المنع خير ما صدر به الفرع نص عن الشافعي في المختصر على ما يخرج منه إذ قال(٤): ولا شاة فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من [قبل] (٥) أن في الشاة لبناً لا يدرى كم حصته من اللبن الذي اشتريت به. حلبه . وهذا المعنى موجود في بيع الشاة اللبون بمثلها إذا كان في كل منهما لبن يقدر (1) على (۱) نهاية المطلب (٩٠/٥) . (۲) في (أ) دون (ب) وهذا أكثر سقط في (ب) فيما مرَّ بي (3) الوسيط (٦١/٣) . (٤) مختصر المزني ص (۷۷) (٥) أما في (أ) : " قبيل " (1) أما في (أ) : " بقدره " 11 - EA.-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.