المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي
النص المحقق)
والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة والمذكور في الكتاب -: أنه يجوز. قال الماوردي (۱): وهو أصح عندي؛ لأن ما فيه من السمن يسير غير مقصود، فكان [كالنوى] (٢) في التمر. والوجهين مأخوذان من تأويل ما ذكره الشافعي من علة منع بيع الزبد [باللبن] (۳)، فقال أبو إسحاق (٤) : معناه أن في الزبد شيئاً من اللبن يبقى فلا يُخرجه إلا النار، فيؤدي ذلك إلى بيع لبن بلبن متفاضلاً.
قال الماوردي] (٥) والجمهور قالوا معناه أن في اللبن زبداً، فيؤدي بيعه بالزبد إلى بيع الزبد بالزبد متفاضلاً.
(۷)
قال الماوردي (٦): وهذا [أصح المعنيين] (٧) وظاهر كلام الشافعي عليه، وقياسه جواز بيع زبد الغنم أو البقر بلبن الإبل وإن قلنا الألبان جنس واحد لافتراقهما في الاسم وكون لبن الإبل ] (۸) لا سمن فيه ولا زبد ، وهذا ما قال الإمام (۹) أنه الوجه.
وقال في البسيط - بعد حكايته عن الإمام - (١٠) : إنه [محتمل ] (١١).
قال الرافعي
.(۱۲)
وعلى
هذا منع بيع الزبد بالزبد لا يجوز بيعه بالسمن؛ لتحقق المفاضلة.
(1) الحاوي (١٢٢/٥) (۲) في (ب) : " كالبرني
(۳) في (أ) دون (ب) .
(٤) انظر : الحاوي (۱۲۱/۵) ، المهذب (۳۸/۲) ، تكملة المجموع للسبكي (۱۷۲/۱۱) .
(٥) الحاوي (١٢١/٥) .
(٦) انظر المصدر السابق
(۷) في (أ) غير واضحة ، وما أثبته من (ب) .
(۸) في (ب) دون (أ) .
(۹) نهاية المطلب (٨٦/٥) ..
(۱۰) البسيط ص (۲۱۲) .
(۱۱) في (ب) " مجمل " . (۱۲) فتح العزيز (۱۸۳/۸) .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٧