المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي
(النص المحقق)
هذا [نص] (۱) يثبت للمشتري الخيار، نص عليه الشافعي والأصحاب، وفيه نظر من جهة أن مقابلة الشيء بمثله [مقصودة ] (۲) العقد؛ فلم يفت عليه شيء [وكونه] (۳) والحالة هذه قبل الكيل وبعد قبض الجملتين جزافاً، فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان أصحهما في (4): لا ، لوجود التقابض في المجلس ، والثاني نعم ، لبقاء العلقة بينها ، قلت: وهو الأشبه ؛ لأنه يجوز أن يقال أن النص جزافاً في هذه لا يصح ، فقد تفرقا قبل القبض ، قال الرافعي : ولو قال بعتك هذه الصبرة [بكيلها] (٥) من صبرتك وصبرة صغيرة، وصبرة المخاطب كبيرة صح، ثم إن كالا في المجلس وتقابضا تم العقد ، وما زاد من الكبيرة
الرافعي
لصاحبها ] (٢).
قلتُ: ويأتي وجه آخر أنه لا يصح أخذاً مما إذا قال: بعتك صاعاً من هذه الصبرة؛ لأن [المقابل] (٧) بالصبرة الصغيرة غير متميز ] (۸) ، وهذا لا شك عندي فيه؛ إذ لا فرق بين أن يكون الثمن نقداً أو من النوع. قال الرافعي (٩): ولو تقابضا جزافاً وتفرقا فعلى ما سبق من الوجهين، والله سبحانه
وتعالى أعلم .
(۱) في (أ) دون (ب) .
(۲) في (ب) : " مقصود
(۳) مقدار كلمة غير واضحة في كلا النسختين
(٤) فتح العزيز (۱۷۰/۸) .
(٥) ما أثبته من فتح العزيز (۱۷۰/۸) ، أما في (ب) : " مكيلها " .
(1) أما في (أ) : (وتقابض تم العقد، وما يراد من الكبيرة لصاحبها)
(۷) في (ب) : " القائل " .
(۸) في (ب) : " مميز " (۹) فتح العزيز (۱۷۱/۸) .
- TT.
ص ٣٢١