المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير — الصفحة ١٩٠

المطلب العالي في شرح وسيط (الغزالي الخيار (۱) (۲) 6 النص المحقق) وإن وجده على الصفة فكذلك على ظاهر المذهب (۳)، لقوله - عليه السلام -: "فهو بالخيار إذا رآه(٤)، ولم يفرق · وقيل: لا خيار له ()، كما في المُسلم فيه إذا أحضره على الصفة. وهذا الخلاف حكاه ابن الصبّاغ، وقال(۲): إنه لا فرق في جوابه بين أن يشترط ذكر معظم الصفات، أو يشترط صفات السلم. قلت : ولو ردّ الخلاف إلى الحالين ، فقيل : إن اشترطنا صفات السلم، فإذا وجد عليها؛ فلا خيار، وإن شرطنا معظم الصفات فرآه عليها ؛ يثبت الخيار ؛ لأنه [..]) ورآه ما يختلف الغرض به لم يبعد، وحسّن من قائل عدم الثبوت قياسه على السلم، ولكني لم أر من قال ذلك. نعم؛ الإمام حكى عن العراقيين عند استقصاء الأوصاف - الوجهين في إثبات الخيار عند الموافقة (۸)، وهو يقتضي تخصيصها بحالة اشتراط ذكر صفات السلم؛ لأنه الذي عناه باستقصاء الأوصاف، كما تقدَّمت حكاية ذلك عنه (۹) ، لا على ما جاوز الذي عناه (11) بذلك ] (١٠) ، كما قدمنا ذكره عنه ، ووقع الكلام عليه بما فيه مقنع (۱۱)، والله أعلم. (۱) في (ب) : " الخيار له " (۲) انظر : المهذب (١٥/٢) ، البيان (۸۳/۵) ، الروضة (۳۷۷/۳) ، المجموع (۲۳/۹) . (۳) أصحهما أنه يثبت له الخيار . انظر : الروضة (۳۷۷/۳) ، المجموع (۲۹۳/۹). (٤) سبق تخريجه انظر ص (٨٤) (5) انظر : المهذب (١٥/٢) ، البيان (۸۳/۵) ، الروضة (۳۷۷/۳) ، المجموع (٢٩۳/۹) . (٦) الشامل لابن الصباغ لوحة (١/٣/٣) . (۷) كلمة غير واضحة في كلا النسختين . (۸) نهاية المطلب (١٠/٥) . (۹) انظر ص (١٨٤) . (۱۰) في (ب) : : " ذلك (۱۱) انظر ص (١٨٤) . ۱۲ - ۱۸۹ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.