المطلب العالي في شرح وسيط (الغزالي
الخيار (۱) (۲)
6
النص المحقق)
وإن وجده على الصفة فكذلك على ظاهر المذهب (۳)، لقوله - عليه السلام
-: "فهو بالخيار إذا رآه(٤)، ولم يفرق
·
وقيل: لا خيار له ()، كما في المُسلم فيه إذا أحضره على الصفة. وهذا الخلاف حكاه ابن الصبّاغ، وقال(۲): إنه لا فرق في جوابه بين أن يشترط ذكر معظم الصفات، أو يشترط صفات السلم.
قلت : ولو ردّ الخلاف إلى الحالين ، فقيل : إن اشترطنا صفات السلم، فإذا وجد عليها؛ فلا خيار، وإن شرطنا معظم الصفات فرآه عليها ؛ يثبت الخيار ؛ لأنه [..]) ورآه ما يختلف الغرض به لم يبعد، وحسّن من قائل عدم الثبوت قياسه على السلم، ولكني لم أر من قال
ذلك.
نعم؛ الإمام حكى عن العراقيين عند استقصاء الأوصاف - الوجهين في إثبات الخيار عند الموافقة (۸)، وهو يقتضي تخصيصها بحالة اشتراط ذكر صفات السلم؛ لأنه الذي عناه باستقصاء الأوصاف، كما تقدَّمت حكاية ذلك عنه (۹) ، لا على ما جاوز الذي عناه
(11)
بذلك ] (١٠) ، كما قدمنا ذكره عنه ، ووقع الكلام عليه بما فيه مقنع (۱۱)، والله أعلم.
(۱) في (ب) : " الخيار له "
(۲) انظر : المهذب (١٥/٢) ، البيان (۸۳/۵) ، الروضة (۳۷۷/۳) ، المجموع (۲۳/۹) . (۳) أصحهما أنه يثبت له الخيار . انظر : الروضة (۳۷۷/۳) ، المجموع (۲۹۳/۹). (٤) سبق تخريجه انظر ص (٨٤)
(5) انظر : المهذب (١٥/٢) ، البيان (۸۳/۵) ، الروضة (۳۷۷/۳) ، المجموع (٢٩۳/۹) .
(٦) الشامل لابن الصباغ لوحة (١/٣/٣) .
(۷) كلمة غير واضحة في كلا النسختين .
(۸) نهاية المطلب (١٠/٥) .
(۹) انظر ص (١٨٤) .
(۱۰) في (ب) : : " ذلك
(۱۱) انظر ص (١٨٤) .
۱۲
- ۱۸۹ -
ص ١٩٠