المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي)
(النص المحقق)
قلتُ: ليس كذلك؛ فإنه لم يعارض قول المشتري في هذه أصل آخر، ولا كذلك فيما
نحن فيه؛ فإن الأصل عدم التغير، وقد عارض كونه الأصل عدم اللزوم، ولأجل ذلك ثبت الخلاف ومادته حينئذٍ تقابل الأصلين، والله أعلم بالصواب.
قال (۱) (التفريع على صحة بيع الغائب على أربع مسائل:
[أحدها ] (٢): إذا اشترى منديلاً نصفه في صندوق لم يره؛ قطع المزني بالإبطال فيما [نقله] (۳) نصاً. ومن الأصحاب من تكلّف له وجهان] (٤) تكلف له وجهان] (٤)، وهو: أن إثبات الخيار النّصف تخصيصاً به محال ، والتعميم إثبات في المرئي، فيؤدي إلى تناقض
الحكم .
بيع
ومنهم مَن جعل هذا بيع غائب، وهو الأقيس ؛ [فإن] (٥) موجب الخيار في البعض [تسليط ] (٦) على ردّ كل المبيع، كالعيب بأحد العبدين ، فالتعميم غير ممتنع) : ما ذكره عن المزني قد عرفت لفظه فيه (Y) ، وأنه ساقه في معرض الاستشهاد على بطلان الغائب الذي ادعى أنه أصل الشافعي. والأصحاب لما أثبتوا للشافعي القول بجواز بيع الغائب(۸) [الذي ادعي] (۹) افترقوا:
(1) الوسيط (٤١/٣) .
(۲) هكذا في (أ) و (ب) ، أما في الوسيط : " الأولى " (٤١/٣) . (۳) ما أثبته من الوسيط (٤۱/۳ ) ، أما في (أ) و (ب) : " نقل " . (٤) هكذا في (أ) و (ب) ، أما في الوسيط : " وجهاً " (٤١/٣) . (ه) في (ب) وكذا الوسيط (٤١/٣) ، دون (أ)
(٦) هكذا في (أ) وهو الموافق لما في الوسيط (٤١/٣) ، أما في (ب) : " تسلط "
(۷) انظر : مختصر المزني ص (٧٥)
(۸) الأم (۲۲۷/۳).
(۹) في (أ) دون (ب) .
- ١٦٥ -
ص ١٦٦