المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير — الصفحة ١٣٦

المطلب العالي في شرح وسيط (الغزالي النص المحقق) وقد حكى الفوراني في بيع السمن فيها (۱) وبها قولي بيع الغائب؛ بل الإمام قال في بيع اللبوب دون القشر بعد تعليل المنع بما سلف(۲): وقد يخطر من طريق الاحتمال [مع](٣) القطع في النقل أن صحة القشور ليست مطلوبة ، واللب للغير ، ولكن الأمر على ما ذكرناه، والله أعلم. وعلى الجملة فيما نقله الإمام عن صاحب التقريب: إنما هو تفريع على القول بطهارة الفأرة، وقد صرّح به الإمام إذ قال (٤): وتمام [بيان القول فيها ] (٥) يستدعي شرح شيء آخر، وهو: أن الأكثر من الأئمة ذهبوا إلى طهارة الفأرة ) . ( ٦ وقال قائلون (۷): إنها نجسة؛ فإنها بانت من حي. وعلى هذا؛ فالمسكُ طاهر ،وفاقاً، ويصح بيعه، وقد انضم إلى ما لا يجوز بيعه، فيأتي قولا تفريق الصفقة، وهذا هو [الحامل] (۸) [للمصنّف ] (۹) على قوله (۱۰): (ثم إذا دخلت الفأرة في البيع خرّج على نجاسة الفأرة) . (۱) إذا ابتاع السمن جزافاً في ظرفه جاز البيع إذا فتح الظرف وشاهد ما فيه أو بعضه . انظر : الحاوي (۳۲۳/٥) ، البيان (٩٩/٥) ، المجموع (٣١٩/٩) . (۲) نهاية المطلب (٤٢٣/٥) . (۳) في نهاية المطلب (٤٢٣/٥) دون (أ) و (ب) . (٤) نهاية المطلب (٤٢٣/٥) . (٥) تم إضافته من نهاية المطلب ؛ ليستقيم الكلام (٤۲۱/٥) ، أما في (أ) فغير واضحة ، وفي (ب) " البيان " . (٦) انظر : فتح العزيز (۱۸۷/۱) ، المجموع (٣٠٦/٩) ، جواهر العقود ص (٥٣) ، تحفة المحتاج (٢٩٤/١) ، نهاية المحتاج (٢٤١/١) . (۷) نسبه الماوردي إلى طائفة من الشيعة ، وهو قول مردود ؛ لما سبق ذكره في ص (۱۲۷) . انظر : الحاوي (٣٣٤/٥) ، المجموع (٥٧٣/٢) . (۸) في (ب) : " الحال " (۹) أما في (أ) : " المصنف (١٠) الوسيط (٤/٣) - ١٣٥ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.