ހ ހ
إذا حصل الستر المشروط لو كان يرى كمعياه من فوقه ولا يجوز المسح إلا
·
أن يلبسه على طهارة كاملة وله أن يصلى بالمسح الواحد ما شاء من
.
الفرائض والنوافل ما لم تنقض المدة ولا يجوز المسح في غسل الجنابة الأعسال الواجة والمسنونة فإن أجنب أو حَاضَت المرأة
ولا غيره من
نه
نزعه واستئناف اللبس على طهارة فلو غسل رجليه
في أثناء المدة وجب
ހހ ފ
ن اور بل
ހ ހ
به همر
في الخف ارتفعت جنابته وصحت صلاته لكن لا يجوز له المسح حتى
شه
يستأنف اللبس على طهارة وصفة المسح المختار أن أعلاه وأَسْفَلَهُ
يمسح
فيه الستر من الأعلى والجوانب دون الأسفل بأن محل اللبس ثم الأعلى وهنا الأسفل فلم يجب ستر ذلك فيهما ووجب ماعداه ولأن من شأن الثواب أن لا يشق ستره من نحو الأعلى بخلاف الخف فلا ينتقض ذلك بالسراويل ( قوله وله أن يصلى بالمسح الواحد ما شاء من الفرائض الخ) محله في غير دائم الحدث كالمستحاضة والسلس أما هو فإن أحدث غير حدثه الدائم جاز له المسح ثم إن أحدث قبل أن يصلى فرضاً بوضوء اللبس مسح واستباح فرضاً ونوافل وإن أحدث بعد ذلك مسح لنفل فقط لأن مسحه مرتب على ظهره وطهره لا يفيد أكثر من ذلك فلو أراد فرضاً آخر وجب النزع والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل أما حدثه فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه مستمر فهو حينئذ كغير حدثه ومثله فيما ذكر ما إذا كان لابسه متوضئاً وتيمم لجراحة أو نحوها وكذا محض التيمم لغير فقد الماء بأن يتكلف وقد لبس على التيمم الوضوء والمسح قبل البر. وإن حرم عليه الوضوء لما فيه من الضرر فإن تيمم لفقد الماء لم يستبح المسح أصلا لبطلان تيممه برؤية الماء ( قوله فإن أجنب الخ ) خرج به مالو تنجست رجله في الخف وأمكن غسلها فيه فإن له إتمام المدة لعدم الأمر بالنزع لها
ص ٧١